قضايا حضانة

تُعرّف الحضانة في القانون القطري، كما نصت عليها المادة 165 من قانون الأسرة صراحةً، بأنها: «حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته،

تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة يعد من الركائز الأساسية في ضمان استقرار الطفل النفسي والعاطفي، حيث تكفل قوانين الأسرة القطرية حقوق

تتمثل حالات إسقاط الحضانةفي قطر في فقد الحاضن أحد شروط الأهلية المنصوص عليها قانونًا، أو ثبوت إهماله أو انشغاله بما

في كثير من القضايا الأسرية، يكون الزواج الثاني للأم بعد الطلاق سببًا رئيسيًا في إعادة النظر في مسألة حضانة الطفل

يُقصد بالتنازل عن حضانة الأطفال في قطر إبداء الحاضن رغبته في ترك الحضانة لشخص آخر، لكنه لا ينقلها تلقائيًا ولا