نموذج عقد بيع حصص في شركة في قطر: الصيغة والبنود وإجراءات القيد

يُستخدم نموذج عقد بيع حصص في شركة في قطر لتحديد الحصص المباعة والثمن وطريقة السداد والتزامات الطرفين. والبيع نقلٌ للحصص مقابل ثمن، بينما قد يكون التنازل عنها بعوض أو دون مقابل.

وقبل اعتماد الصيغة، يجب مراجعة شكل الشركة ووثيقة تأسيسها وعدد الحصص وصفة من ستنتقل إليه؛ فللشركة ذات المسؤولية المحدودة أحكام خاصة بنقل الحصص وقيدها.

نموذج عقد بيع حصص في شركة في قطر

فيما يلي نموذج عقد بيع حصص في شركة بصيغة استرشادية عامة، وليس نموذجًا حكوميًا معتمدًا. ويجب تكييفه وفق الشكل القانوني للشركة ووثيقة تأسيسها وطبيعة الصفقة قبل استخدامه أو تقديمه للتوثيق.

صيغة نموذج عقد بيع حصص في شركة

عقد بيع حصص في شركة

إنه في يوم ………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولًا: الطرف الأول – البائع
الاسم: ………………………..
الجنسية: ……………………..
رقم البطاقة/جواز السفر: ……………
العنوان: ………………………

ثانيًا: الطرف الثاني – المشتري
الاسم: ………………………..
الجنسية: ……………………..
رقم البطاقة/جواز السفر: ……………
العنوان: ………………………

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك عدد (…….) حصة في شركة …………….، المقيدة بالسجل التجاري رقم (……..)، وتمثل نسبة (….%) من رأس مال الشركة، وقد اتفق الطرفان على بيع الحصص المحددة في هذا العقد وفقًا للشروط التالية:

البند الأول – محل البيع
باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني عدد (…….) حصة من حصصه في الشركة، بما يمثل نسبة (….%) من رأس مالها.

البند الثاني – الثمن
اتفق الطرفان على أن إجمالي ثمن الحصص المباعة هو مبلغ قدره (………..) ريال قطري.

البند الثالث – طريقة السداد
يُسدد الثمن على النحو الآتي: ……………………………………..

البند الرابع – إقرار البائع
يقر الطرف الأول بملكيته للحصص محل العقد وأهليته للتصرف فيها، مع مراعاة القيود والشروط المقررة في وثيقة تأسيس الشركة والقانون النافذ.

البند الخامس – الإجراءات الرسمية
يلتزم الطرفان باستكمال ما يلزم من توثيق وقيد وتعديل للبيانات لدى الجهات المختصة وفق الشكل القانوني للشركة ومتطلبات المعاملة.

البند السادس – المصروفات والرسوم
يتحمل ……………. الرسوم والمصروفات المتعلقة بإتمام المعاملة، وفق ما يتفق عليه الطرفان وما تقرره الجهات المختصة.

البند السابع – القانون والاختصاص
يخضع هذا العقد للقوانين النافذة في دولة قطر، وتختص الجهة القضائية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنه ما لم يوجد اتفاق صحيح على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.

البند الثامن – النسخ
حُرر العقد من عدد (….) نسخ للعمل بموجبها لدى الجهات ذات الصلة.

الطرف الأول – البائع: ………… التوقيع: …………
الطرف الثاني – المشتري: ………. التوقيع: …………

يمكن تكييف نموذج عقد بيع حصص في شركة بإضافة الإقرارات الآتية بحسب وضع الحصص، دون تعديل بنوده الثمانية.

إقراران اختياريان يُلحقان بعقد بيع الحصص

يمكن إضافة الإقرارين التاليين بعد مراجعة وضع الحصص، دون تغيير البنود الثمانية في النموذج أعلاه:

• خلو الحصص من حقوق الغير: «يقر البائع بأن الحصص محل البيع خالية من أي حقوق للغير، إلا ما أفصح عنه صراحة في هذا العقد».
• الضمانات القانونية والفعلية: «يقر البائع بملكيته للحصص وصحة تصرفه فيها، ويلتزم بالضمانات القانونية والفعلية المحددة في هذا العقد».

إجراءات بيع حصص في شركة في قطر

لا ينتهي استخدام نموذج عقد بيع حصص في شركة عند توقيعه؛ إذ يلزم استكمال الإجراءات الرسمية بحسب شكل الشركة.

وتسير المعاملة، بحسب الحالة، على النحو الآتي:

1. استشارة محامي شركات لمراجعة الشكل القانوني ووثيقة التأسيس والقيود المرتبطة بالحصص.
2. تحديد عدد الحصص المطلوب بيعها ونسبتها والثمن وطريقة السداد.
3. إعداد عقد البيع بالبيانات والشروط المتفق عليها.
4. استيفاء المتطلبات الخاصة بالشكل القانوني للشركة، ومنها حقوق باقي الشركاء متى كانت مقررة.
5. توثيق أو التصديق على العقد بحسب الخدمة المنطبقة لدى وزارة العدل.
6. تعديل عقد تأسيس الشركة عندما تستلزم المعاملة ذلك.
7. تسجيل التغيير في السجل التجاري والسجلات الأخرى المطلوب تحديثها.

وتذكر وزارة التجارة والصناعة ضمن إجراءات تغيير الشركاء أو المالك في السجل التجاري عقد البيع والنموذج وكتابًا موقعًا من الشركاء عند تعددهم، إضافة إلى الموافقات الخارجية إذا كان النشاط يتطلبها.

كما يتضمن نموذج الوزارة الخاص بتعديل عقود التأسيس «عقود البيع مصدقة من وزارة العدل في حال بيع حصص».

رسوم التأشير والمهلة القانونية بعد توقيع عقد بيع الحصص

بعد توقيع نموذج عقد بيع حصص في شركة، تُراجع رسوم تعديل القيد والمهلة المقررة لتقديم طلب التأشير.

بعد إتمام عقد بيع الحصص، يلزم طلب التأشير بتغير بيانات الشركاء في السجل التجاري. تُبيّن خدمة التعديل الشامل في النافذة الواحدة أن رسم تعديل السجل التجاري يبدأ من 300 ريال قطري.

وقد تُضاف رسوم أخرى إذا استلزم الطلب توثيق العقد أو تعديل وثيقة التأسيس أو الرخصة؛ لذلك لا يُعد هذا المبلغ إجمالي تكلفة المعاملة في كل حالة.

وتلزم المادة 9 من قانون السجل التجاري رقم (25) لسنة 2005 بطلب التأشير بالتغيير خلال 30 يومًا من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي استلزمت تعديل القيد.

هذه مهلة لتقديم الطلب، وليست مدة إنجاز التوثيق أو إصدار السجل المعدّل.

ولمعرفة المستندات والخطوات الإلكترونية بحسب نوع التغيير، راجع إجراءات تعديل بيانات شركة في السجل التجاري في قطر.

وبعد عرض نموذج البيع وإجراءات قيده، يوضح القسم التالي كيفية صياغة التنازل عن الحصص، سواء كان بعوض أو دون مقابل، وفق طبيعة التصرف ووثيقة تأسيس الشركة.

نموذج عقد تنازل عن حصص في شركة

عند صياغة محرر تنازل عن الحصص، يمكن تكييف الإقرارات الآتية بحسب طبيعة التصرف وبيانات الشركة، دون إدخالها تلقائيًا في نموذج البيع الاسترشادي أعلاه:

• الضمانات القانونية والفعلية: تُحدد في محرر التنازل الضمانات التي يقدمها الطرف الأول بشأن ملكية الحصص وصحة التصرف فيها، بحسب ما اتفق عليه الطرفان.
• قبول التنازل ووثيقة التأسيس: «يقر الطرف الثاني بقبوله التنازل عن الحصص، ويوافق على الالتزام ببنود وثيقة تأسيس الشركة ذات الصلة».
• خلو الحصص من حقوق الغير: «يقر الطرف الأول بأن الحصص محل التنازل خالية من حقوق الغير، إلا ما أُفصح عنه صراحة في المحرر».
• التوقيع بحضور الشهود: «يوقع الطرفان على هذا المحرر بحضور الشهود»، مع تخصيص خانات لأسماء الشهود وتوقيعاتهم إذا اتفق الطرفان على ذلك.

التنازل بعوض والتنازل بدون مقابل

قد يكون التنازل عن الحصص بعوض مالي يحدده الطرفان، وقد يكون دون مقابل مالي. وعند إعداد محرر التنازل تُذكر طبيعة المقابل بوضوح، ويُثبت اتفاق الطرفين والشروط المتصلة به، مع مراجعة وثيقة تأسيس الشركة وما قد يلزم من موافقات وإجراءات رسمية.

هل يمكن التنازل عن الحصص بدون مقابل مالي؟

يمكن الاتفاق على التنازل دون مقابل، على أن يبين المحرر ذلك صراحة ويثبت قبول طرفيه، مع مراجعة وثيقة التأسيس والموافقات المطلوبة بحسب الحالة، ثم استكمال التوثيق والقيد. ولا تُطبّق أحكام حق الاسترداد المنصوص عليها في المادة 238 على التنازل دون عوض لمجرد انتقال الحصة إلى شخص من غير الشركاء.

إجراءات التنازل عن حصص في شركة في قطر

إذا كان المحرر المقترح تنازلًا عن حصص، تُراجع النقاط التالية قبل توقيعه:

1. وجود اتفاق واضح بين المتنازل والمتنازل له بشأن الحصص والتصرف المقصود.
2. تحديد عدد الحصص محل التنازل وقيمتها أو بيانات المقابل المتفق عليه.
3. إعداد محرر رسمي وفق متطلبات انتقال الحصة، واستكمال التوثيق لدى الجهة المختصة قبل تقديم طلب تغيير بيانات الشركة.
4. مراجعة وثيقة تأسيس الشركة لمعرفة ما إذا كانت تشترط موافقة الشركاء الآخرين، وتجهيز الموافقة متى لزمت.

نموذج عقد بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر

عند تكييف نموذج عقد بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة، تُراجع وثيقة تأسيس الشركة وأحكام المواد 236 و237 و238 من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.

فالمادة 236 تنظم سجل الشركاء وتسجيل التصرفات التي ترد على الحصص فيه، والمادة 237 تجيز نقل الحصة إلى شريك أو إلى الغير بموجب محرر رسمي وفق شروط وثيقة التأسيس، وتقرر أن انتقالها لا يُحتج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء والسجل التجاري.

أما المادة 238 فتتناول حق الشركاء في استرداد الحصة إذا جرى التنازل عنها إلى غير شريك بعوض، ما لم تنص وثيقة التأسيس على غير ذلك.

ولشرح خطوات تحديث بيانات الشركاء عقب البيع أقرأ مقال: تغيير الشركاء في السجل التجاري قطر: خروج شريك ودخول آخر.

بيع الحصة وفق المادة 237

تسمح المادة 237 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 للشريك في ذ.م.م بنقل حصته إلى أحد الشركاء أو إلى الغير بموجب محرر رسمي ووفق شروط وثيقة تأسيس الشركة.

والأهم أن انتقال الحصة لا يُحتج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء والسجل التجاري.

ولهذا فإن توقيع عقد بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة وحده لا يُغني عن استكمال إجراءات القيد المطلوبة.

بيع الحصة لشخص من خارج الشركة

إذا كان البيع لشخص من غير الشركاء مقابل عوض، تدخل المادة 238 في الصورة ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على غير ذلك.

وفي هذه الحالة يقرر القانون ما يلي:

• إخطار باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط انتقال الحصة.
• قيام المدير بإخطار الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.
• حق كل شريك في طلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات الشروط.
• عند الاختلاف على الثمن يتولى مدقق حسابات الشركة تقديره في تاريخ الاسترداد.
• إذا مضت 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون استعمال حق الاسترداد، يصبح الشريك حرًا في التصرف في حصته.

وهذه الأحكام واردة في المادة 238 من قانون الشركات التجارية.

أما المادة 236 فتوجب وجود سجل خاص بالشركاء يتضمن، من بين بياناته، التصرفات الواقعة على الحصص والسبب الناقل للملكية وأطراف التصرف وما يملكه الشريك بعده.

وللتوسع في الأحكام الخاصة بنقل الحصة، يمكنك قراءة مقال عقد تنازل عن حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر.

بيع الحصص إلى مشترٍ غير قطري

إذا كان المشتري غير قطري، فإلى جانب أحكام نقل الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تُراجع نسبة ملكيته بعد البيع، ونشاط الشركة، وشروط الترخيص القائم قبل توقيع العقد.

وينظم القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن استثمار رأس المال غير القطري الاستثمار غير القطري في النشاط الاقتصادي؛ وتوضح وزارة التجارة والصناعة أن بعض المجالات مستثناة وأن زيادة الملكية الأجنبية تخضع للمتطلبات المقررة. لا يحل عقد بيع الحصص وحده محل ترخيص الاستثمار أو أي موافقة مطلوبة بحسب النشاط ونسبة الملكية.

وإذا غيّر انتقال الحصص هوية الشخص الطبيعي الذي يملك الشركة أو يسيطر عليها فعليًا، تُحدّث بيانات المستفيد الحقيقي ويُقدّم التصريح الصحيح عند طلب تعديل السجل التجاري؛ إذ تشترط وزارة التجارة والصناعة التصريح عند القيد أو التعديل أو التجديد بالنسبة للشركات الملزمة به. ويتحدد المستفيد الحقيقي بالملكية أو السيطرة الفعلية، لا بالجنسية وحدها.

المستندات المطلوبة عند بيع الحصص

يتطلب تقديم نموذج عقد بيع حصص في شركة تجهيز المستندات التي تنطبق على نوع الشركة وطبيعة التعديل.

لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل شركة؛ فقد تختلف المتطلبات بحسب الكيان والنشاط وطبيعة التعديل. إلا أن المصادر الرسمية لوزارة التجارة والصناعة تشير في حالة بيع الحصص إلى مجموعة من المستندات المرتبطة بالمعاملة.

ومن أهم ما يجب تجهيزه بحسب الحالة:

• عقد البيع المصدق من وزارة العدل.
• وثيقة أو عقد التأسيس المعدل عند الحاجة.
• نموذج التعديل المطلوب.
• المستندات التعريفية للأطراف.
• الوكالة المصدقة إذا أُنجزت المعاملة بواسطة وكيل.
• الموافقات الخارجية إذا كان نشاط الشركة يتطلب موافقة جهة مختصة.

وتؤكد الوزارة أن المستندات والإجراءات قد تختلف بحسب الحالة. نموذج معاملات وزارة التجارة والصناعة.

دور محامي الشركات في بيع الحصص

تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما تكون وثيقة التأسيس متضمنة قيودًا خاصة أو يكون البيع لشخص من خارج الشركة.

ويمكن لـمحامي شركات في قطر المساعدة في:

• مراجعة وثيقة تأسيس الشركة قبل إعداد العقد.
• تحديد المتطلبات القانونية وفق شكل الشركة.
• صياغة عقد البيع وتحديد الحصص والثمن والالتزامات بدقة.
• التحقق من إجراءات إخطار الشركاء عند انطباقها.
• متابعة التوثيق وتعديل الوثائق والسجل التجاري.

الأسئلة الشائعة

يوفر نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر إطارًا أوليًا لتحديد الحصص والثمن والتزامات الأطراف، لكنه يظل نموذجًا استرشاديًا يجب تكييفه مع شكل الشركة ووثيقة تأسيسها.

وتبرز أهمية ذلك بصورة خاصة عند بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث تنظم المواد 236 إلى 238 إجراءات القيد وحقوق الشركاء المرتبطة بانتقال الحصة.

لمراجعة عقد بيع الحصص والتأكد من ملاءمته لوضع الشركة قبل التوثيق، يمكن التواصل مع مكتب المحامية فاطمة ثاني المعاضيد.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.

مواضيع قانونية ذات صلة:

• نموذج عقد بيع شركة قطر.
• شطب سجل شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر.
• تصفية الشركات في قطر.

المصادر الرسمية

• المجلس الأعلى للقضاء – قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
• الميزان – المواد 236 إلى 238 من قانون الشركات التجارية.
• الميزان – المادة 9 من قانون السجل التجاري.
• وزارة التجارة والصناعة – قرار رسوم الخدمات رقم (60) لسنة 2024، والنافذة الواحدة – رسم خدمة التعديل الشامل.
• الميزان – قانون استثمار رأس المال غير القطري رقم (1) لسنة 2019.
• وزارة التجارة والصناعة – التصريح بالمستفيد الحقيقي.
• وزارة التجارة والصناعة – إجراءات السجلات التجارية.
• حكومي – طلب بيع حصص في شركة/مؤسسة.

فاطمة ثاني المعاضيد

المحامية فاطمة ثاني المعاضيد -محامية بالتمييز- اسم رائد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في القانون القطري. بدأت مسيرتها القانونية بإيمان قوي بأن القانون هو الأداة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. قادتها رؤيتها الطموحة إلى تأسيس مكتب محاماة في الدوحة، ليكون شريكًا حقيقيًا للعملاء في كل خطوة من خطواتهم القانونية.

أسهمت خبرتها العملية وعملها الاستشاري في بناء فهم متقدم لطبيعة الإجراءات واللوائح، لينعكس إيجابًا على طريقة إدارة الملفات في تقديم استشارات قانونية واضحة ومدروسة تلبي احتياجات عملائها وتحمي حقوقهم بأعلى معايير الاحتراف.