نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر 2026: الصيغة والإجراءات

يُستخدم نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر لتحديد الحصص محل البيع، والثمن، وطريقة السداد والتزامات الطرفين، لكن الصيغة تختلف بحسب الشكل القانوني للشركة ووثيقة تأسيسها.

وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة توجد أحكام خاصة يجب مراعاتها عند انتقال الحصة، وفق قانون الشركات التجارية القطري.

نموذج عقد بيع حصص في شركة في قطر

فيما يلي نموذج عقد بيع حصص في شركة بصيغة استرشادية عامة، وليس نموذجًا حكوميًا معتمدًا. ويجب تكييفه وفق الشكل القانوني للشركة ووثيقة تأسيسها وطبيعة الصفقة قبل استخدامه أو تقديمه للتوثيق.

صيغة نموذج عقد بيع حصص في شركة

عقد بيع حصص في شركة

إنه في يوم ………… الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولًا: الطرف الأول – البائع
الاسم: ………………………..
الجنسية: ……………………..
رقم البطاقة/جواز السفر: ……………
العنوان: ………………………

ثانيًا: الطرف الثاني – المشتري
الاسم: ………………………..
الجنسية: ……………………..
رقم البطاقة/جواز السفر: ……………
العنوان: ………………………

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك عدد (…….) حصة في شركة …………….، المقيدة بالسجل التجاري رقم (……..)، وتمثل نسبة (….%) من رأس مال الشركة، وقد اتفق الطرفان على بيع الحصص المحددة في هذا العقد وفقًا للشروط التالية:

البند الأول – محل البيع
باع الطرف الأول إلى الطرف الثاني عدد (…….) حصة من حصصه في الشركة، بما يمثل نسبة (….%) من رأس مالها.

البند الثاني – الثمن
اتفق الطرفان على أن إجمالي ثمن الحصص المباعة هو مبلغ قدره (………..) ريال قطري.

البند الثالث – طريقة السداد
يُسدد الثمن على النحو الآتي: ……………………………………..

البند الرابع – إقرار البائع
يقر الطرف الأول بملكيته للحصص محل العقد وأهليته للتصرف فيها، مع مراعاة القيود والشروط المقررة في وثيقة تأسيس الشركة والقانون النافذ.

البند الخامس – الإجراءات الرسمية
يلتزم الطرفان باستكمال ما يلزم من توثيق وقيد وتعديل للبيانات لدى الجهات المختصة وفق الشكل القانوني للشركة ومتطلبات المعاملة.

البند السادس – المصروفات والرسوم
يتحمل ……………. الرسوم والمصروفات المتعلقة بإتمام المعاملة، وفق ما يتفق عليه الطرفان وما تقرره الجهات المختصة.

البند السابع – القانون والاختصاص
يخضع هذا العقد للقوانين النافذة في دولة قطر، وتختص الجهة القضائية المختصة بالفصل في أي نزاع ينشأ عنه ما لم يوجد اتفاق صحيح على وسيلة أخرى لتسوية النزاع.

البند الثامن – النسخ
حُرر العقد من عدد (….) نسخ للعمل بموجبها لدى الجهات ذات الصلة.

الطرف الأول – البائع: ………… التوقيع: …………
الطرف الثاني – المشتري: ………. التوقيع: …………

تنبيه: هذه الصيغة استرشادية وليست بديلًا عن العقد المصاغ لحالة محددة، ولا تعني أن توقيعها وحده يكفي لإتمام انتقال الحصص أو الاحتجاج به تجاه الشركة والغير.

ما المقصود ببيع حصة في شركة في قطر؟

بيع حصة في شركة يعني اتفاق صاحب الحصة على نقل ملكيتها إلى طرف آخر مقابل ثمن، سواء تعلّق البيع بكامل ما يملكه الشريك أو بجزء منه.

لكن الإجراءات القانونية لا يمكن تعميمها على جميع الشركات؛ لأن قانون الشركات التجارية يضع أحكامًا مختلفة بحسب الشكل القانوني.

ولهذا يجب قبل الاعتماد على أي عقد بيع حصص في شركة قطر مراجعة وثيقة التأسيس، وتحديد نوع الشركة وعدد الحصص المباعة ونسبتها، وصفة الطرف الذي ستنتقل إليه الحصص.

إجراءات بيع حصص في شركة في قطر

تختلف التفاصيل بحسب نوع الشركة والنشاط ووثيقة تأسيسها، لكن المسار العملي يتطلب التحقق من العقد واستكمال التوثيق والتعديلات الرسمية.

وتسير المعاملة، بحسب الحالة، على النحو الآتي:

1. استشارة محامي شركات لمراجعة الشكل القانوني ووثيقة التأسيس والقيود المرتبطة بالحصص.
2. تحديد عدد الحصص المطلوب بيعها ونسبتها والثمن وطريقة السداد.
3. إعداد عقد البيع بالبيانات والشروط المتفق عليها.
4. استيفاء المتطلبات الخاصة بالشكل القانوني للشركة، ومنها حقوق باقي الشركاء متى كانت مقررة.
5. توثيق أو التصديق على العقد بحسب الخدمة المنطبقة لدى وزارة العدل.
6. تعديل عقد تأسيس الشركة عندما تستلزم المعاملة ذلك.
7. تسجيل التغيير في السجل التجاري والسجلات الأخرى المطلوب تحديثها.

وتذكر وزارة التجارة والصناعة ضمن إجراءات تغيير الشركاء أو المالك في السجل التجاري عقد البيع والنموذج وكتابًا موقعًا من الشركاء عند تعددهم، إضافة إلى الموافقات الخارجية إذا كان النشاط يتطلبها.

كما يتضمن نموذج الوزارة الخاص بتعديل عقود التأسيس «عقود البيع مصدقة من وزارة العدل في حال بيع حصص».

نموذج عقد بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر

عند استخدام النموذج السابق بوصفه نموذج عقد بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة، يجب مراعاة الأحكام الخاصة التي وضعها قانون الشركات لهذا الشكل القانوني، ولا يكفي التعامل معه باعتباره عقد بيع عاديًا فقط.

قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015، الصادر في 16 يونيو 2015 والنافذ منذ 7 يوليو 2015، هو النص الأساسي المنظم. وآخر تعديل ظاهر في المصادر الرسمية هو القانون رقم (8) لسنة 2021، النافذ في 29 يوليو 2021. وتظهر القرارات الوزارية الرسمية المنشورة في 2025 القانون رقم 11 لسنة 2015 بوصفه معدّلًا بالقانون رقم 8 لسنة 2021.

بيع الحصة وفق المادة 237

تسمح المادة 237 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 للشريك في ذ.م.م بنقل حصته إلى أحد الشركاء أو إلى الغير بموجب محرر رسمي ووفق شروط وثيقة تأسيس الشركة.

والأهم أن انتقال الحصة لا يُحتج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل الشركاء والسجل التجاري.

ولهذا فإن توقيع عقد بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة وحده لا يُغني عن استكمال إجراءات القيد المطلوبة.

بيع الحصة لشخص من خارج الشركة

إذا كان البيع لشخص من غير الشركاء مقابل عوض، تدخل المادة 238 في الصورة ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على غير ذلك.

وفي هذه الحالة يقرر القانون ما يلي:

• إخطار باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط انتقال الحصة.
• قيام المدير بإخطار الشركاء بمجرد وصول الإخطار إليه.
• حق كل شريك في طلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي وبذات الشروط.
• عند الاختلاف على الثمن يتولى مدقق حسابات الشركة تقديره في تاريخ الاسترداد.
• إذا مضت 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون استعمال حق الاسترداد، يصبح الشريك حرًا في التصرف في حصته.

وهذه الأحكام واردة في المادة 238 من قانون الشركات التجارية.

أما المادة 236 فتوجب وجود سجل خاص بالشركاء يتضمن، من بين بياناته، التصرفات الواقعة على الحصص والسبب الناقل للملكية وأطراف التصرف وما يملكه الشريك بعده.

وسواء كُتبت عبارة البحث «نموذج عقد بيع حصص شركة ذات مسئولية محدودة» أو «عقد بيع حصص في شركة ذات مسئولية محدودة»، فالمقصود هنا هو بيع حصص الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مع مراعاة الأحكام السابقة.

وللتوسع في الأحكام الخاصة بنقل الحصة، يمكنك قراءة مقال عقد تنازل عن حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر.

المستندات المطلوبة عند بيع الحصص

لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل شركة؛ فقد تختلف المتطلبات بحسب الكيان والنشاط وطبيعة التعديل. إلا أن المصادر الرسمية لوزارة التجارة والصناعة تشير في حالة بيع الحصص إلى مجموعة من المستندات المرتبطة بالمعاملة.

ومن أهم ما يجب تجهيزه بحسب الحالة:

• عقد البيع المصدق من وزارة العدل.
• وثيقة أو عقد التأسيس المعدل عند الحاجة.
• نموذج التعديل المطلوب.
• المستندات التعريفية للأطراف.
• الوكالة المصدقة إذا أُنجزت المعاملة بواسطة وكيل.
• الموافقات الخارجية إذا كان نشاط الشركة يتطلب موافقة جهة مختصة.

وتؤكد الوزارة أن المستندات والإجراءات قد تختلف بحسب الحالة. نموذج معاملات وزارة التجارة والصناعة.

دور محامي الشركات في بيع الحصص

تزداد أهمية المراجعة القانونية عندما تكون وثيقة التأسيس متضمنة قيودًا خاصة أو يكون البيع لشخص من خارج الشركة.

ويمكن لـمحامي شركات في قطر المساعدة في:

• مراجعة وثيقة تأسيس الشركة قبل إعداد العقد.
• تحديد المتطلبات القانونية وفق شكل الشركة.
• صياغة عقد البيع وتحديد الحصص والثمن والالتزامات بدقة.
• التحقق من إجراءات إخطار الشركاء عند انطباقها.
• متابعة التوثيق وتعديل الوثائق والسجل التجاري.

الأسئلة الشائعة

يوفر نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر إطارًا أوليًا لتحديد الحصص والثمن والتزامات الأطراف، لكنه يظل نموذجًا استرشاديًا يجب تكييفه مع شكل الشركة ووثيقة تأسيسها.

وتبرز أهمية ذلك بصورة خاصة عند بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة، حيث تنظم المواد 236 إلى 238 إجراءات القيد وحقوق الشركاء المرتبطة بانتقال الحصة.

لمراجعة عقد بيع الحصص والتأكد من ملاءمته لوضع الشركة قبل التوثيق، يمكن التواصل مع مكتب المحامية فاطمة ثاني المعاضيد.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.

قد تبحث أيضًا عن: صيغة العقد وإجراءات التوثيق في نموذج عقد بيع شركة قطر. وكيفية شطب سجل شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر 2026. وشروط وإجراءات تصفية الشركات في قطر.

المصادر الرسمية

• المجلس الأعلى للقضاء – قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.
• الميزان – القانون رقم 8 لسنة 2021 المعدل لقانون الشركات.
• وزارة التجارة والصناعة – إجراءات السجلات التجارية.
• حكومي – طلب بيع حصص في شركة/مؤسسة.

فاطمة ثاني المعاضيد

المحامية فاطمة ثاني المعاضيد -محامية بالتمييز- اسم رائد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في القانون القطري. بدأت مسيرتها القانونية بإيمان قوي بأن القانون هو الأداة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. قادتها رؤيتها الطموحة إلى تأسيس مكتب محاماة في الدوحة، ليكون شريكًا حقيقيًا للعملاء في كل خطوة من خطواتهم القانونية.

أسهمت خبرتها العملية وعملها الاستشاري في بناء فهم متقدم لطبيعة الإجراءات واللوائح، لينعكس إيجابًا على طريقة إدارة الملفات في تقديم استشارات قانونية واضحة ومدروسة تلبي احتياجات عملائها وتحمي حقوقهم بأعلى معايير الاحتراف.