تخطى إلى المحتوى

نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر: 5 إجراءات بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة

يُعد بيع الحصص بين الشركاء أو للغير من أبرز التعاملات التي تشهدها الشركات في قطر، خصوصًا مع رغبة بعض المستثمرين في التخارج أو دخول شركاء جدد لدعم رأس المال.

هذا العقد ليس مجرد ورقة، بل هو وسيلة قانونية تحفظ حقوق البائع والمشتري وتضبط العلاقة داخل الشركة وفقًا لقانون الشركات القطري رقم (11) لسنة 2015.

في هذا المقال تجد شرحًا مبسطًا لمفهوم عقد بيع الحصص، وأهم متطلباته القانونية، مع نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر.

لاستشارة محام مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.

نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر

عقد بيع الحصص هو اتفاق قانوني يتم بموجبه نقل ملكية الحصص من شريك إلى آخر أو إلى طرف جديد، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته [المادة 232]. يضمن هذا العقد تحديد حقوق والتزامات كل من البائع والمشتري، ويُعد أساسياً لتوثيق عملية التنازل أمام وزارة التجارة والصناعة.

المتطلبات القانونية الأساسية لعقد بيع حصص في شركة

حتى يكون عقد بيع الحصص صحيحاً ونافذاً في القانون القطري، يجب أن يتضمن العناصر التالية:

  1. تحديد الأطراف: بيانات البائع والمشتري (الاسم، الجنسية، الرقم الشخصي/السجل التجاري).
  2. بيان الشركة: الاسم التجاري، الشكل القانوني (ذات مسؤولية محدودة)، رقم السجل التجاري، وعنوان المقر.
  3. موضوع العقد: عدد الحصص المباعة وقيمتها الاسمية.
  4. الثمن وطريقة السداد: المبلغ الإجمالي، وأسلوب الدفع (نقداً، حوالة بنكية، دفعات).
  5. إقرارات الأطراف: إقرار البائع بملكيته الكاملة للحصص وخلوها من أي حقوق للغير.
  6. موافقة الشركاء الآخرين: شرط قانوني في حالة وجود قيود على انتقال الحصص بحسب النظام الأساسي.
  7. توثيق العقد: تسجيل التنازل لدى وزارة التجارة والصناعة في قطر ليكون نافذاً في مواجهة الغير.

ملاحظة: عدم توثيق التنازل لدى الجهة المختصة يجعل البيع غير منتج لآثاره تجاه الشركة أو الغير.

صيغة عقد بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة

عقد بيع الحصص في الشركات القطرية يعد من العقود الهامة التي تحكم انتقال الملكية وتضمن حقوق الأطراف. ويتطلب هذا العقد صياغة دقيقة ومطابقة لأحكام قانون الشركات وتوثيق رسمي لدى وزارة التجارة والصناعة لضمان صحته. وإليك نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر عملي:

في هذا اليوم الموافق __ / __ / 20__م تم الاتفاق بين كل من:

  1. السيد/ __، قطري/ الجنسية، حامل بطاقة رقم ____________، ويشار إليه بـ (البائع).
  2. السيد/ __، قطري/ الجنسية، حامل بطاقة رقم ____________، ويشار إليه بـ (المشتري).

وبحضور شركة ____________ (شركة ذات مسؤولية محدودة) مسجلة في السجل التجاري رقم ____________ وعنوانها ____________.

تمهيد
بما أن البائع يملك عدد (_____) من الحصص في رأس مال الشركة المذكورة أعلاه، وقد رغب في بيعها للمشتري، فقد تم الاتفاق على ما يلي:

المادة الأولى: موضوع العقد
باع البائع للمشتري الحصص المملوكة له في الشركة وعددها () حصة، بقيمة اسمية قدرها () ريال قطري للحصة الواحدة.

المادة الثانية: الثمن
اتفق الطرفان على أن ثمن الحصص هو مبلغ إجمالي قدره (_____) ريال قطري، دفعه المشتري للبائع نقداً/تحويل بنكي/أقساط وفقاً لما تم الاتفاق عليه.

المادة الثالثة: إقرارات البائع
يقر البائع بأنه المالك الشرعي للحصص موضوع هذا العقد، وأنها خالية من أي حقوق أو مطالبات للغير.

المادة الرابعة: موافقة الشركاء
تُعتبر موافقة الشركاء الآخرين على هذا التنازل شرطاً لازماً لنفاذ هذا العقد، إذا نص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المادة الخامسة: توثيق العقد
يتعهد الطرفان بإتمام إجراءات التوثيق أمام وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، ليكون هذا التنازل نافذاً في مواجهة الغير.

المادة السادسة: أحكام عامة
كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا العقد يُعرض على المحاكم المختصة في دولة قطر.

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

التوقيعات:

  • البائع: ____________
  • المشتري: ____________
  • ممثل الشركة: ____________

للحصول على دعم قانوني في صياغة أو مراجعة عقود بيع الحصص، يمكنكم التواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أدناه.

إجراءات بيع حصة في شركة

عند رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يخضع هذا التصرف لإجراءات قانونية تهدف لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان تحديث بيانات الشركة بشكل رسمي. وأهم هذه الإجراءات ما يلي:

  1. إخطار الشركاء: يقوم الشريك الراغب في البيع بإشعار باقي الشركاء كتابيًا، مع ذكر تفاصيل الصفقة وهوية المشتري المقترح.
  2. ممارسة حق الأولوية: يملك الشركاء الحاليون أولوية شراء الحصة (حق الشفعة) بذات الشروط المعروضة على الغير.
  3. موافقة الجمعية أو الأغلبية: لا يتم انتقال الملكية إلا بموافقة الأغلبية المنصوص عليها في عقد التأسيس أو وفق ما يقرره قانون الشركات.

إجراءات بيع حصص شركة ذات مسؤولية محدودة

الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأكثر شيوعًا في قطر، لذلك أولى المشرّع القطري اهتمامًا خاصًا بإجراءات انتقال الحصص بين الشركاء أو للغير. وقد نص قانون الشركات رقم (11) لسنة 2015 على ضوابط دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف. وتشمل الخطوات ما يلي:

1. عقد البيع

إبرام عقد بيع الحصص بين البائع والمشتري هو الخطوة الأولى، ويجب أن يتضمن:

  • بيانات الشركة كما وردت في السجل التجاري.
  • اسم البائع والمشتري وجنسيتهما ومحل إقامتهما.
  • عدد الحصص المباعة وقيمتها الاسمية.
  • ثمن البيع وطريقة السداد.
  • التزامات كل طرف والضمانات المرتبطة بالصفقة.

يُنصح أن تتم صياغة العقد تحت إشراف مكتب محامي في قطر مختص، لضمان خلوه من الثغرات.

2. توثيق العقد

لا يكتسب عقد البيع أي حجية إلا بعد تصديقه لدى إدارة التوثيقات بوزارة العدل. هذه الخطوة تُعتبر شرطًا جوهريًا لنفاذ التصرف، حيث يتم توثيق العقد رسميًا وتسجيله ضمن الوثائق المعتمدة.

3. تعديل عقد التأسيس

بعد التصديق، يتوجب إدخال بيانات المشتري الجديد في عقد التأسيس الموثّق. ويتم تعديل البنود الخاصة بأسماء الشركاء ونِسب حصصهم، ويُعاد توثيق العقد المعدل لإثبات التغيير رسميًا.

4. تحديث السجل التجاري

يُقدَّم طلب إلى وزارة التجارة والصناعة لتحديث بيانات السجل التجاري، مع إرفاق:

  • نسخة من عقد البيع الموثّق.
  • نسخة من عقد التأسيس المعدل.
  • المستندات الشخصية للشريك الجديد.

وبعد مراجعة الطلب، تقوم الوزارة بإدخال التعديلات رسميًا على السجل التجاري.

5. إصدار شهادة التعديل

كمرحلة أخيرة، تصدر وزارة التجارة والصناعة شهادة تعديل السجل التجاري، وهي الوثيقة الرسمية التي تثبت انتقال الحصص إلى المالك الجديد، وتُعتبر مرجعًا أمام جميع الجهات الحكومية والخاصة.

هذه الإجراءات قد تبدو متسلسلة وبسيطة، لكنها في الواقع تحتاج إلى متابعة دقيقة والتزام بالمتطلبات الشكلية والموضوعية وصياغة نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر بلغة قانونية سليمة، وإلا قد يتم رفض طلب التسجيل أو تأجيله.

كيف يساعدك أهم محامي في قطر

الاستعانة بمحامٍ متخصص في عقود بيع الحصص تضمن لك تنفيذ الإجراءات بسلاسة وحماية حقوقك من أي ثغرات قانونية، من خلال مجموعة خدمات متكاملة تشمل:

مراجعة العقود

يقوم محامونا بالتدقيق في كل بند من عقد بيع الحصص للتأكد من مطابقته لقانون الشركات القطري وحماية حقوق الأطراف. هذه المراجعة تمنع أي ثغرات قد تؤدي إلى نزاع مستقبلي.

صياغة دقيقة

نحرص على صياغة نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر بلغة قانونية واضحة ودقيقة، تحدد حقوق والتزامات كل طرف بما يضمن استقرار العلاقة التجارية. الصياغة الجيدة تُعتبر الضمانة الأولى لنجاح الصفقة.

متابعة التوثيق والتسجيل

نقوم بتمثيل عملائنا في إجراءات التوثيق لدى وزارة العدل، وتعديل عقد التأسيس وتحديث السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة. هذا يوفّر وقتًا وجهدًا ويضمن إنجاز العملية بشكل صحيح.

استشارات قانونية متخصصة

نقدّم استشارات عملية حول خيارات بيع الحصص سواء بين الشركاء أو للغير، ونوضّح أفضل السبل لتفادي النزاعات. الاستشارة المسبقة تمنحك وضوحًا كاملًا قبل إتمام الصفقة.

اطلب الآن خدمة مراجعة وصياغة العقود التجارية عبر صفحة خدماتنا المتخصصة أو من خلال زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل المباشر مع محامينا.

الأسئلة الشائعة

نعم، يشترط موافقة الشركاء عند بيع الحصص إذ لا يتم انتقال الحصة إلا بموافقة الشركاء وفقًا لعقد التأسيس أو بالأغلبية التي نص عليها قانون الشركات القطري رقم (11) لسنة 2015.

حق الشفعة في بيع الحصص هو حق يمنح الشركاء الحاليين الأولوية في شراء الحصص المعروضة للبيع قبل انتقالها إلى الغير، حفاظًا على استقرار الشركة.

لا، التوثيق يتم حاليًا عبر إدارة التوثيقات بوزارة العدل، وبعض الإجراءات يمكن إنجازها إلكترونيًا من خلال البوابة الحكومية حكومي.

المستندات المطلوبة لتحديث السجل التجاري عادةً تشمل: عقد البيع الموثّق، عقد التأسيس المعدل، وصور إثبات الهوية أو السجل التجاري للمشتري الجديد.

بيع الحصص في شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر عملية قانونية دقيقة، تتطلب الالتزام بخطوات واضحة تبدأ من صياغة العقد وتوثيقه، مرورًا بتعديل عقد التأسيس، وانتهاءً بتحديث السجل التجاري. الاستعانة بمحامٍ مختص لصياغة نموذج عقد بيع حصص في شركة قطر وتقديمه تضمن إنجاز هذه الإجراءات وفق القانون وحماية مصالحك.

 للحصول على استشارة متخصصة في عقود بيع الحصص والشركات، تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

قد تبحث أيضًا عن: إجراءات ونموذج عقد تنازل عن حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر 2025. والإجراءات ونموذج استرشادي لشطب سجل شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر 2025.

اطلب استشارة