يُعد قانون الاستثمار الأجنبي في قطر الإطار الأساسي لدخول غير القطريين إلى السوق المحلي، وقد نظمه القانون رقم (1) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بما يتيح ملكية تصل إلى 100% في العديد من الأنشطة الاقتصادية.
ولكي يتمكن المستثمر من الاستفادة من هذه المزايا، لا بد من الالتزام بـ شروط الاستثمار الأجنبي في قطر، ومعرفة القطاعات المفتوحة والمستثناة، وخطوات الترخيص عند تأسيس الشركات للأجانب.
يهدف هذا المقال لتبسيط ماجاء في هذا القانون وتحديثاته بشكل عملي.
هل تفكر في الاستثمار في قطر؟ انقر زر الواتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
أهم ماجاء به قانون الاستثمار الأجنبي في قطر: تبسيط قانوني
صدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ليتيح للمستثمر الأجنبي فرص تملك واسعة تصل إلى 100% مع ضمانات وحوافز وكثير من مزايا الاستثمار الأجنبي في قطر.
فيما يلي أبرز أحكامه العملية:
نطاق السماح بالملكية حتى 100%
يسمح القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي للمستثمر الأجنبي بتملك الشركات بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
حيث جاء النص القانوني للمادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بِ:
«يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة (100%)، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.»
هذه الملكية ليست مطلقة، إذ تخضع للقوائم التنفيذية والقرارات الوزارية التي تحدد الاستثناءات.
آلية التقديم والمدة الزمنية
ينظم قانون الاستثمار الأجنبي في قطر إجراءات تقديم طلب الترخيص للمستثمر الأجنبي، ويُلزم الوزارة بالبت في الطلب خلال مدة محددة، ما يمنح وضوحًا في سير الإجراءات.
حيث جاء النص القانوني للمادة (3) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بِ:
«تُقدَّم طلبات الموافقة على الاستثمار غير القطري في القطاعات الاقتصادية على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. ويُعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها.»
هذه المهلة الزمنية القصيرة (15 يومًا) قد تفيد المستثمر بالسرعة، لكنها أيضًا تحمل مخاطرة الرفض الضمني إذا لم ترد الوزارة. لذلك يُنصح بتجهيز ملف مكتمل من البداية (خطة عمل، عقد تأسيس، إثبات رأس المال) وتوقع الحاجة إلى تقديم تظلّم إداري في حالة السكوت عن الرد.
الأنشطة المحظورة أو المقيدة
رغم أن القانون رقم (1) لسنة 2019 أتاح ملكية أجنبية تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، إلا أنه وضع استثناءات صريحة لأنشطة معينة لا يجوز للمستثمر غير القطري الدخول فيها إلا بموافقة خاصة من مجلس الوزراء.
حيث جاء النص القانوني للمادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بِ:
«يُحظر على المستثمر غير القطري الاستثمار في:
(أ) البنوك وشركات التأمين، إلا بقرار من مجلس الوزراء.
(ب) الوكالات التجارية.»
هذه الأنشطة تُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الحساسية للاقتصاد الوطني، ولهذا ربطها المشرّع بقرارات مجلس الوزراء.
فإذا كان نشاطك مرتبطًا بالخدمات المصرفية أو التأمينية أو نشاط الوكالات التجارية، فاعلم أن الاستثمار فيها لن يكون متاحًا إلا عبر مسار استثنائي خاص، أو من خلال شراكة محلية مرخّصة.
تخصيص الأراضي للمشروعات
إدراكًا لأهمية الموقع في نجاح أي استثمار، منح القانون رقم (1) لسنة 2019 للدولة صلاحية تخصيص أراضٍ للمستثمرين الأجانب لإقامة مشروعاتهم، سواء بطريق الإيجار أو بحق الانتفاع، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
هذه الآلية تفتح المجال أمام المشروعات الصناعية واللوجستية لتأمين مواقع استراتيجية.
نصت المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2019 على الآتي:
«يجوز تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه بطريق الإيجار أو بتقرير حق انتفاع، وذلك وفقًا للتشريعات المعمول بها.»
هذه الميزة تبدو جذابة، لكنها مشروطة. فمدة الانتفاع وحدود الاستعمال قد تؤثر مباشرة على قدرة المستثمر في الحصول على تمويل أو رهن المشروع.
لذلك، يُنصح بمراجعة صيغة عقد الانتفاع أو الإيجار بدقة قبل التوقيع، والتأكد من أنه يلبّي احتياجات المشروع طويلة المدى.
الإعفاءات الضريبية
من أبرز الحوافز التي يتيحها القانون رقم (1) لسنة 2019 للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على إعفاء من ضريبة الدخل. هذا الامتياز ليس حقًا مطلقًا، بل يظل مرتبطًا بقرار رسمي يصدر وفق ضوابط يحددها قانون الضريبة.
وبالتالي قد يشكل عنصر جذب قوي للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية أو التي تساهم في خطط التنمية الوطنية.
نصت المادة (10) من القانون رقم (1) لسنة 2019 على:
«يجوز إعفاء مشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل، وذلك وفقًا للضوابط والمدة التي يحددها قانون الضريبة على الدخل.»
هذه الإمكانية قد تخفض التكلفة التشغيلية بشكل ملموس، لكنها لا تُفترض تلقائيًا.
مثال عملي: قد تمنح الدولة إعفاء ضريبيًا لمشروع صناعي يخلق وظائف محلية أو يُدخل تكنولوجيا جديدة.
لذا من المهم إعداد ملف استثماري يُبرز القيمة المضافة للمشروع قبل التقدم بطلب الإعفاء.
الإعفاءات الجمركية
إلى جانب الإعفاءات الضريبية، يوفّر قانون الاستثمار الأجنبي في قطر ميزة مهمة للمستثمر الأجنبي تتمثل في إعفاء واردات المشروع من الرسوم الجمركية.
ويشمل ذلك المعدات والآلات اللازمة للإنشاء، بل يمتد أيضًا إلى المواد الأولية غير المتوافرة محليًا بالنسبة للمشروعات الصناعية، ما يقلل الكلفة الإجمالية عند التأسيس أو التوسع.
وجاءت المادة (11) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بالنص:
«تُعفى مشروعات الاستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها. كما تُعفى مشروعات الصناعة من الرسوم الجمركية على وارداتها من المواد الأولية، ونصف المصنعة، والمواد اللازمة للتصنيع، التي لا تتوافر في الأسواق المحلية.»
هذه الميزة تمنح المشروع دفعة قوية في بدايته، لكن التطبيق العملي قد يواجه عقبة إثبات أن المواد غير متوافرة محليًا. لذلك، على المستثمر تجهيز مستندات فنية وتجارية تُظهر حاجة المشروع للاستيراد، حتى يتمكن من الاستفادة من الإعفاء دون تعطيل جمركي.
الحماية من نزع الملكية
من أكثر ما يقلق المستثمر الأجنبي هو الخوف من فقدان استثماره بقرار إداري أو حكومي.
لذلك حرص القانون رقم (1) لسنة 2019 على النص صراحة على حماية الاستثمارات من المصادرة أو نزع الملكية، إلا في حالة الضرورة ولأسباب تتعلق بالمنفعة العامة، مع ضمان التعويض العادل والفوري. هذه الحماية تمثل أحد أعمدة الثقة في بيئة الاستثمار القطرية.
النص القانوني للمادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 2019 جاء كالآتي:
«لا تخضع الاستثمارات لنزع الملكية أو لأي إجراء ينطوي على أثر مماثل إلا للمنفعة العامة، وبلا تمييز، ولقاء تعويض عادل وفوري.»
رغم أن النص مطمئن، إلا أن مفهوم “المنفعة العامة” قد يختلف تفسيره بحسب الحالة.
لذلك من المهم أن يتضمن عقد الاستثمار أو اتفاقيات الشراكة آليات واضحة لتقييم الأصول وتحديد طريقة احتساب التعويض، بما يضمن للمستثمر استرداد قيمته السوقية الفعلية إذا تعرض مشروعه لإجراءات نزع الملكية.
حرية التحويلات إلى الخارج
أكد قانون الاستثمار الأجنبي في قطر على حق المستثمر في تحويل أرباحه وعوائد استثماره إلى الخارج دون قيود زمنية أو إدارية تعسفية، مما يعزز جاذبية السوق القطري.
نصت المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 2019 على:
«يتمتع المستثمر غير القطري بحرية القيام بجميع التحويلات المرتبطة باستثماره، بما في ذلك الأرباح ورأس المال، من وإلى الخارج دون تأخير.»
هذه الحرية مشجعة، لكنها لا تعني غياب الرقابة؛ إذ تظل التحويلات خاضعة لقوانين مكافحة غسل الأموال ولوائح المصارف المحلية.
لذا يُنصح المستثمرين بالاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة وتجهيز ما يثبت مشروعية التحويلات لتفادي أي اعتراض بنكي أو تنظيمي.
تسوية المنازعات بالتحكيم
النزاعات التجارية أمر وارد في أي استثمار، ولأجل ذلك منح القانون رقم (1) لسنة 2019 للمستثمر الأجنبي مرونة في اختيار وسيلة تسوية الخلافات.
فقد أجاز الاتفاق على التحكيم أو غيره من وسائل التسوية البديلة، ما يمنح المستثمر شعورًا بالأمان القانوني وسرعة في فض النزاعات خارج أروقة المحاكم التقليدية.
وجاءت المادة (16) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بالآتي:
«يجوز للمستثمر غير القطري الاتفاق على حل أي نزاع ينشأ عن استثماره بواسطة التحكيم أو أي وسيلة بديلة لتسوية المنازعات، باستثناء المنازعات العمالية.»
هذه الصياغة تعزز الثقة الدولية في قطر كوجهة استثمارية، لكنها تستثني القضايا العمالية من التحكيم لحماية حقوق العمال.
لذلك، عند صياغة العقود، من الأفضل تحديد مقر التحكيم والقواعد المنظمة (مثل مركز قطر الدولي للتحكيم أو قواعد الأونسيترال) لتفادي أي غموض عند وقوع النزاع.
الجزاءات والتصحيح
حتى مع الحوافز والضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار الأجنبي في قطر، يظل المستثمر الأجنبي ملتزمًا بقواعد صارمة.
فإذا خالف أحكام القانون أو شروط الترخيص، لا يتم إلغاء الترخيص مباشرة، بل يُخطر أولًا بمهلة لتصحيح المخالفة، وهو ما يتيح فرصة جادة لتدارك الأخطاء قبل فقدان الاستثمار.
وقد جاءت المادة (17) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بِ:
«في حالة مخالفة المستثمر غير القطري لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يُخطر بوجوب إزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم تُزل المخالفة خلال هذه المدة جاز إلغاء الترخيص ومحو قيد الاستثمار من السجل.»
هذه المهلة تعتبر صمام أمان، لكنها قصيرة نسبيًا. من الناحية العملية، يُنصح أي مستثمر بإنشاء برنامج امتثال داخلي دوري لرصد الالتزامات القانونية والضريبية والإجرائية مبكرًا، بحيث يتم معالجة أي خطأ قبل أن يصل إلى مرحلة التهديد بسحب الترخيص.
نطاق عدم السريان
رغم اتساع نطاق الملكية الأجنبية التي أتاحها قانون الاستثمار الأجنبي في قطر، إلا أن هناك قطاعات استراتيجية استثناها المشرّع من أحكامه.
هذه المجالات تخضع لتشريعات خاصة أو لإدارة مباشرة من الدولة نظرًا لحساسيتها وأهميتها للاقتصاد الوطني.
جاء النص القانوني للمادة (27) من القانون رقم (1) لسنة 2019 كالآتي:
«لا تسري أحكام هذا القانون على:
1- امتيازات الثروات الطبيعية.
2- الشركات التي تُساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) أو التي تُساهم فيها الدولة بنسبة أقل من ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
3- المشروعات التي تُرخص بها قطر للبترول أو تُشارك فيها، سواء بمفردها أو مع الغير، في مجال البترول والغاز والطاقة والصناعات البتروكيماوية.»
هذه الاستثناءات تعني أن مجالات مثل النفط والغاز أو الشركات ذات المساهمة الحكومية الكبيرة لا تخضع للقواعد العامة للاستثمار الأجنبي.
على المستثمر أن يدرك أن هذه القطاعات تتطلب موافقات خاصة وعقود امتياز أو شراكات استراتيجية، وغالبًا ما تكون خارج متناول المستثمر الفردي.
خدمات مكتبنا في قطر
إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا تفكر في دخول السوق القطري، فإن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الأجنبي في قطر يتطلب متابعة دقيقة لكل شرط وإجراء. نحن كمكتب محامي في قطر مختص نعمل لندعمك من اللحظة الأولى عبر:
- تقييم النشاط المراد الاستثمار فيه والتأكد من مطابقته للقوائم التنفيذية وتجنّب القطاعات المحظورة.
- إعداد وتقديم طلبات الترخيص لدى وزارة التجارة والصناعة ومتابعتها حتى صدور الموافقة.
- صياغة عقود التأسيس والاتفاقيات الاستثمارية بما يحقق الامتثال القانوني ويحمي حقوقك.
- إدارة طلبات الإعفاءات الضريبية والجمركية واستيفاء متطلباتها العملية.
- تمثيلك في أي نزاع استثماري سواء عبر القضاء أو التحكيم التجاري.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول قانون الاستثمار الأجنبي في قطر، تواصل معنا عبر صفحة استشارات قانونية للاستثمار في قطر.
الأسئلة الشائعة
يمثل قانون الاستثمار الأجنبي في قطر خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، حيث يوفر للمستثمرين فرصًا استثنائية تشمل التملك بنسبة 100%، الإعفاءات الضريبية، والبيئة القانونية المستقرة.
ابدأ استثمارك في قطر الآن، تواصل مع محامي استثمار في قطر، أو عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامي استثمار مختص في قطر.
اقرأ أيضًا: كل مايهمك حول الاستثمار في المناطق الحرة في قطر. كيفية صياغة عقد تاسيس شركة الشخص الواحد في قطر 2025. ودليل شامل لتحقيق الامتثال والاستفادة من الإعفاءات في الضرائب في قطر للمستثمرين الأجانب.
هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.