تُعد صياغة العقود التجارية في قطر خطوة أساسية لحماية الشركات وضمان استقرار التعاملات بين الشركاء والمورّدين والمستثمرين.
فالعقد التجاري المكتوب وفق قانون المعاملات التجارية القطري يحدّد الالتزامات والحقوق ويقلّل من مخاطر النزاع.
في هذا المقال تجد شرحًا عمليًا لمعايير صياغة هذه العقود وأهم متطلباتها القانونية ونموذج عملي استرشادي.
احصل على استشارة فورية يقدمها محامي مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
معايير صياغة العقود التجارية في قطر بطريقة قانونية سليمة
تخضع صياغة العقود التجارية في قطر لمعايير قانونية وعملية تضمن سلامة النص وتقلّل مخاطر النزاعات.
ولكي يكون العقد صحيحًا ونافذًا، ينبغي توافر الأركان الأساسية المنصوص عليها قانونًا وصياغة الأحكام بما يلائم طبيعة النشاط والمصالح المشتركة.
عناصر الصياغة السليمة:
- هوية الأطراف بدقة: الاسم التجاري، رقم السجل، العنوان، والصفة التعاقدية.
- موضوع العقد ونطاقه: محل الالتزام، المخرجات المتوقعة، ومدة السريان/الانتهاء.
- الحقوق والالتزامات المالية: المقابل، شروط التسليم/التنفيذ، وآلية السداد.
- بنود التنظيم والضبط: الإنهاء والفسخ، الشرط الجزائي، السرّية، وعدم المنافسة.
- المرجعية القانونية وحل النزاعات: القانون الواجب، الاختصاص القضائي أو التحكيم.
- الشكلية عند الاقتضاء: القيد/التصديق للعقود التي يشترطها النظام (مثل عقد الوكالة أو الامتياز).
تجنّب القوالب الجاهزة دون تكييف؛ فمسؤوليات كل عقد تختلف باختلاف النشاط. مراجعة مختص قبل التوقيع خطوة حاسمة لضمان القابلية للتنفيذ.
لضمان سلامة عقدك، بإمكانك الحصول على استشارة تجارية أون لاين وسيقوم محامي مختص بالمراجعة والتحقق من سلامة الصياغة قبل التوقيع، وهي خطوة ضرورية وخاصة في العقود ذات الطابع المالي أو طويل الأمد.
نموذج عقد تجاري في قطر (للاستخدام العام)
فيما يلي نموذج يُستخدم لأغراض الاسترشاد فقط، يُوضّح الهيكل الأساسي لعقد تجاري يُبرم بين طرفين داخل دولة قطر.
يرجى العلم أن هذا النموذج لا يُغني عن مراجعة قانونية متخصصة من مكتب محامي في قطر مختص وموثوق، إذ تختلف البنود والصياغة بحسب طبيعة النشاط ونوع العلاقة التعاقدية.
نموذج عقد تجاري
في هذا اليوم الموافق [تاريخ التوقيع]، تم الاتفاق بين كل من:
الطرف الأول:
الاسم التجاري: [الاسم الكامل]
رقم السجل التجاري: [الرقم]
العنوان القانوني: [العنوان]
الممثل المفوّض بالتوقيع: [الاسم/الصفة وفق السجل]
(يُشار إليه لاحقًا بـ “الطرف الأول”)
الطرف الثاني:
الاسم التجاري: [الاسم الكامل]
رقم السجل التجاري: [الرقم]
العنوان القانوني: [العنوان]
الممثل المفوّض بالتوقيع: [الاسم/الصفة وفق السجل]
(يُشار إليه لاحقًا بـ “الطرف الثاني”)
تمهيد:
نظرًا لرغبة الطرفين في التعاون التجاري في مجال [توضيح النشاط]، وبعد إقرار كل طرف بأهليته وصلاحياته النظامية للتوقيع، اتفقا على ما يلي، ويُعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من العقد:
1- التعريفات والملاحق:
يقصد بالتالي: الخدمات/البضائع: وفق الملحق (1)، المواصفات ومعايير القبول: وفق الملحق (2). تُعد الملاحق المذكورة جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
2– موضوع العقد:
يلتزم الطرف الأول بـ [توريد/تنفيذ/تقديم] [تحديد الخدمة أو البضاعة] للطرف الثاني وفق المواصفات والمعايير المبينة في الملاحق.
3– المدة:
تسري أحكام هذا العقد لمدة [سنة/ستة أشهر] تبدأ من [تاريخ]، ويجوز تجديدها باتفاق كتابي صريح بين الطرفين قبل الانتهاء بـ [مثلاً 30] يومًا.
4– المقابل وآلية السداد:
قيمة العقد الإجمالية [xxx] ريال قطري. تُسدَّد وفق [دفعات/مراحل/مواعيد] المبينة في الملحق (3) بعد إصدار الفواتير المقبولة. عند التأخير في السداد بعد [مثلاً 15] يومًا من تاريخ الاستحقاق، يُستحق تعويض تأخير مقطوع قدره [نسبة/مبلغ] (بدلًا من أي فوائد).
5– التسليم والقبول:
يكون مكان التسليم/التنفيذ: [المكان]. يجري الطرف الثاني فحصًا واستلامًا خلال [عدد] أيام عمل من التسليم؛ وفي حال ظهور عيب يُخطر الطرف الأول كتابةً خلال هذه المدة لمعالجته خلال [عدد] أيام.
6– الضمان والصيانة (إن وجد):
يضمن الطرف الأول خلوّ الخدمات/البضائع من العيوب التي تؤثر على الانتفاع بها لمدة [مدة الضمان] بدءًا من تاريخ القبول النهائي.
7– السرّية وحماية المعلومات:
يتعهد الطرفان بالمحافظة على سرّية جميع المعلومات المتبادلة وعدم إفشائها أو استخدامها لغير أغراض هذا العقد خلال سريانه وبعد انتهائه.
8– عدم المنافسة/عدم الاستقطاب (اختياري):
يلتزم الطرف [المعني] بعدم استغلال معلومات الطرف الآخر بما يضر بمصالحه خلال مدة العقد ولمدة [مدة] بعد انتهائه، ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
9– القوة القاهرة:
لا يُسأل أي طرف عن التأخير أو عدم التنفيذ بسبب قوة قاهرة خارجة عن الإرادة (مثل الكوارث أو القرارات الحكومية)، على أن يُخطر الطرف الآخر خلال [عدد] أيام من وقوعها، وتُعلّق الالتزامات خلال مدة الحدث.
10– الفسخ:
يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار خطي قبل [30] يومًا. ويجوز الفسخ الفوري عند الإخلال الجسيم بعد منح مهلة معالجة [مثلاً 10] أيام دون تصحيح. لا يخل الفسخ بحقوق أي طرف في التعويض عمّا لحقه من أضرار.
11– الإشعارات:
تُرسل جميع الإشعارات المعتمدة بموجب هذا العقد إلى عناوين الطرفين المبينة أعلاه بواسطة بريد إلكتروني مُثبت/بريد مسجل/تسليم يدوي، وتُعدّ نافذة من تاريخ الاستلام.
12– التنازل والتعاقد من الباطن:
لا يجوز لأي طرف التنازل عن العقد أو جزء منه أو التعاقد من الباطن إلا بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، ما لم يُنصّ خلاف ذلك في الملاحق.
13– القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات:
تُفسَّر أحكام هذا العقد وتُطبَّق وفق قوانين دولة قطر. والاختصاص لمحاكم [الدوحة]، أو بديلًا يُتفق على التحكيم لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم (QICCA) وفق قواعده، على أن يُدرج ذلك صراحة هنا [اختر أحد الخيارين].
14– اللغة:
تحرّر هذا العقد باللغة العربية، وتُعتَمد العربية في التفسير والتنفيذ. عند وجود نسخة بلغات أخرى تُقدَّم العربية عند التعارض.
15– أحكام عامة:
هذا العقد وملاحقه يُشكّلان كامل الاتفاق بين الطرفين ويلغي أي تفاهمات سابقة مكتوبة أو شفوية بشأن موضوعه. لا تُعدّل أحكامه إلا بمستند كتابي موقّع من الطرفين.
التوقيعات:
توقيع الطرف الأول: __________________ التاريخ: //____
الاسم/الصفة: _______________________
توقيع الطرف الثاني: __________________ التاريخ: //____
الاسم/الصفة: _______________________
للحصول على صيغة عقد تجاري محكم وقانوني يحمي نشاطك التجاري، تواصل مع مكتبنا عبر صفحة استشارات قانونية في القضايا التجارية في قطر وتعرف على خدمات أخرى متنوعة.
لماذا تختلف صياغة العقود التجارية في قطر من حالة لأخرى؟
تختلف الصياغة تبعًا لكل نوع من أنواع العقود التجارية في قطر، ويمكن الاختلاف بنقاط جوهرية أهمها:
- طبيعة النشاط التجاري: فمثلاً، عقد التوريد يختلف جذريًا عن عقد الشراكة أو الامتياز من حيث البنود والمسؤوليات.
- نوع العلاقة بين الأطراف: هل العلاقة مستمرة؟ هل يوجد طرف أجنبي؟ هل هناك حصرية أو التزام طويل الأمد؟
- موقع التنفيذ والاختصاص القضائي: العقود التي تنفّذ داخل قطر قد تتطلب بنودًا مختلفة عن تلك التي تشمل أطرافًا أو تنفيذًا خارج الدولة.
- القانون الواجب التطبيق: بعض العقود تخضع لقانون المعاملات التجارية، وأخرى للقانون المدني أو قوانين خاصة (مثل الوكالات أو الامتياز).
لهذا السبب، لا يمكن اعتماد صيغة موحدة لجميع الحالات، بل يجب تعديل العقد وفق كل وضعية قانونية وتجارية لضمان سلامته ومشروعيته.
أخطاء شائعة في الصياغة يحميك من الوقوع بها محامٍ تجاري مختص
صياغة العقود التجارية في قطر، لا تحتمل العشوائية أو النقل الحرفي من نماذج جاهزة، فكل بند غير دقيق قد يُحمّلك مسؤولية قانونية أنت في غنى عنها.
من أبرز الأخطاء التي تظهر في العقود غير المدققة:
- إدراج بنود جزائية غير متوازنة تُلزم طرفًا دون الآخر.
- غياب شروط واضحة للفسخ أو إنهاء العقد قبل المدة.
- استخدام لغة غير قانونية أو صيغ فضفاضة تُفتح على التأويل.
- تجاهل تحديد المرجعية القضائية أو القانون الواجب التطبيق.
- عدم تضمين شروط الحماية من المنافسة أو السرّية في العقود الحساسة.
- الخلط بين العقود المدنية والتجارية في الصياغة والتوصيف.
لا يكتفي المحامي التجاري المختص بصياغة البنود، بل يُقيّم الأثر القانوني لكل عبارة، ويوازن بين حماية مصالحك والتزاماتك النظامية. كما يساعدك على توقع الثغرات قبل أن تتحوّل إلى نزاع فعلي أمام القضاء، تعرف على خدمات أخرى يقدمها المحامي التجاري في قطر.
الأسئلة الشائعة
صياغة العقود التجارية في قطر بشكل سليم تبدأ من فهم التفاصيل، وتكتمل بخبرة قانونية تُدرك ما وراء الكلمات.
لتجنّب خطأ قد يكلّفك شركتك أو شراكتك، احصل على دعم قانوني من محامٍ تجاري مرخّص في قطر بالتواصل عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: دليلك القانوني الشامل لتنظيم التعاملات التجارية في عقد وساطة تجارية في قطر. وشروط الحماية وخطوات التنفيذ عند تسجيل العلامة التجارية في قطر 2025. والشروط والخطوات الرسمية في نموذج طلب قيد سجل تجاري في قطر 2025.
هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.