يُعتبر تأسيس شركة في قطر للأجانب خطوة استراتيجية لكل من يسعى إلى دخول واحد من أكثر الأسواق الخليجية نموًا واستقرارًا.
وضعت الدولة منظومة قانونية مرنة تشجع على فتح شركة في قطر للأجانب مع إمكانية التملك بنسبة تصل إلى 100% في العديد من القطاعات، وفقًا لقانون الاستثمار الأجنبي رقم (1) لسنة 2019.
في هذا المقال نوضح متطلبات وإجراءات تأسيس شركة للمقيمين في قطر والتكاليف المتوقعة.
للحصول على استشارات قانونية بشأن تأسيس شركتك في قطر، انقر على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
متطلبات تأسيس شركة في قطر للأجانب
حتى يتمكن المستثمر من تأسيس شركة في قطر للأجانب، وضعت الدولة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها لضمان الامتثال للقوانين القطرية. وتتلخص هذه المتطلبات فيما يلي:
- الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة: إذ تُعد الجهة المختصة بإصدار التراخيص التجارية وقيد الشركات في السجل التجاري.
- شريك محلي أو استثناء التملك الأجنبي: في بعض الأنشطة يشترط وجود شريك قطري بنسبة 51%، بينما يسمح قانون الاستثمار الأجنبي رقم (1) لسنة 2019 بتملك الأجانب حتى 100% في قطاعات محددة.
- تحديد الشكل القانوني للشركة: مثل شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة خاصة، أو فرع لشركة أجنبية.
- رأس المال المصرح به: يختلف حسب نوع النشاط، وغالبًا ما يشترط حدًا أدنى لرأس المال عند تأسيس بعض الأشكال التجارية.
- مستندات رسمية: تشمل نسخة من جواز السفر للمستثمر، عقود التأسيس، وإثبات العنوان.
- التسجيل في السجل التجاري وغرفة التجارة: كخطوة إلزامية لمباشرة النشاط بشكل قانوني.
هذه المتطلبات تمثل الإطار الأساسي لأي مستثمر يسعى إلى فتح شركة في قطر للأجانب بطريقة نظامية، وهي أول خطوة في رحلة تأسيس أعمال في قطر.
كيفية تأسيس شركة للأجانب في قطر
تمر عملية تأسيس شركة في قطر للأجانب بعدة خطوات قانونية وإجرائية ينبغي الالتزام بها تحت إشراف مكتب محامي في قطر مختص وخبير، لضمان مباشرة النشاط التجاري بشكل صحيح. ويمكن تلخيص هذه الخطوات فيما يلي:
1. تحديد النشاط التجاري
ارسم حدود نشاطك بدقة (سلع/خدمات، فئة العملاء، قنوات التوزيع). هذا يوجّهك لاختيار الشكل القانوني الصحيح ويُحدِّد إن كانت هناك موافقات قطاعية إضافية مطلوبة قبل فتح شركة في قطر للأجانب.
2. حجز الاسم التجاري
اختر اسمًا فريدًا متوافقًا مع ضوابط التسمية (عدم التضليل أو التعارض مع علامات قائمة). حجز الاسم المسبق يضمن توفره عند إيداع عقد التأسيس ويمنع التأخير الناتج عن التعارضات.
3. صياغة عقد التأسيس وتوثيقه
يتضمن رأس المال، نسب الشركاء، الإدارة، ونطاق النشاط. تُراجَع الصياغة قانونيًا لتلافي الثغرات المتعلقة بآليات اتخاذ القرار، تحويل الحصص، أو آليات الخروج. يُوثَّق العقد لدى الجهة المختصة قبل التسجيل.
4. فتح حساب مؤقت وإيداع رأس المال
يُفتح حساب باسم الشركة قيد التأسيس لإيداع رأس المال وإصدار شهادة الإيداع. هذه الشهادة شرط لإتمام التسجيل ونقطة انطلاق لخطة التدفق النقدي في الشهور الأولى.
5. القيد في السجل التجاري
تُرفق المستندات (العقد، شهادة الإيداع، حجز الاسم) لاستصدار السجل التجاري. بالقيد تكتسب الشركة كيانها القانوني وتصبح قادرة على إبرام العقود واستئجار المقر والتعاقد مع الموردين.
6. الانتساب لغرفة تجارة وصناعة قطر
الانتساب يكمّل الإطار النظامي ويوفّر مظلة مؤسسية للتعاملات التجارية، وقد يُعد متطلبًا في بعض المناقصات أو التعاملات القطاعية.
7. التراخيص البلدية والموافقات الخاصة (عند اللزوم)
تُستكمل التراخيص التشغيلية (بلدية/صحية/مهنية) وفق طبيعة النشاط وموقع المقر. وضع قائمة تحقق مبكرة بالموافقات القطاعية يجنّب التأخير عند بدء التشغيل الفعلي، خاصة للأنشطة المنظمة (مطاعم، عيادات، مرافق تعليمية…).
تكاليف تأسيس شركة في قطر
تختلف تكاليف تأسيس شركة في قطر للأجانب بحسب الشكل القانوني والنشاط التجاري، إلا أن هناك عناصر أساسية تدخل في معظم الحالات:
1. رسوم التسجيل والترخيص
تشمل رسوم وزارة التجارة والصناعة لإصدار السجل التجاري وحجز الاسم التجاري، إضافة إلى رسوم التوثيق لدى وزارة العدل ورسوم الانتساب إلى غرفة تجارة وصناعة قطر. هذه الرسوم إلزامية وتشكل الأساس القانوني لبدء النشاط.
2. رأس المال المصرح به
يعتمد الحد الأدنى لرأس المال على نوع الشركة: فالشركة ذات المسؤولية المحدودة مثلًا قد تشترط رأس مال محدد لإثبات الجدية والملاءة المالية. يُودَع المبلغ في حساب مصرفي باسم الشركة ويُسترد لاحقًا للتشغيل.
3. التراخيص البلدية والموافقات القطاعية
قد تحتاج بعض الأنشطة إلى موافقات خاصة (بلدية، صحية، تعليمية، مهنية). هذه التكاليف تختلف باختلاف النشاط، وقد تكون رمزية أو مرتفعة نسبيًا عند الأنشطة الخاضعة لرقابة دقيقة.
4. تكاليف المقر ومصاريف التشغيل الأولية
يُشترط وجود عنوان فعلي للشركة في قطر، سواء مكتب أو محل تجاري. تختلف التكلفة حسب الموقع والمساحة، وتضاف إليها مصاريف أولية مثل تجهيز المكتب، الخدمات اللوجستية، ورواتب الموظفين الأوائل.
5. أتعاب الاستشارات القانونية والخدمات المهنية
يشمل ذلك أتعاب المحامي أو المستشار القانوني الذي يتولى متابعة إجراءات التأسيس وصياغة العقود وضمان الامتثال. هذه التكلفة قد تبدو إضافية، لكنها تحمي المستثمر من الأخطاء المكلفة على المدى البعيد.
إدراك هذه التكاليف مسبقًا يمنح المستثمر رؤية مالية واضحة قبل فتح شركة في قطر للأجانب ويجعله أكثر استعدادًا لمرحلة تأسيس أعمال في قطر.
خدمات تأسيس شركة للأجانب في قطر التي يقدمها مكتبنا
يقدّم مكتبنا، بوجود أفضل محامي تأسيس شركات في قطر، مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية والإجرائية لتسهيل تأسيس شركة في قطر للأجانب، وتشمل:
- تقديم الاستشارات الأولية حول الشكل القانوني الأنسب والنشاط التجاري المسموح به للأجانب.
- إعداد وصياغة عقود التأسيس بشكل يضمن حقوق المستثمر ويلتزم بالقوانين القطرية.
- متابعة إجراءات التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة، والسجل التجاري، وغرفة التجارة.
- الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة للأنشطة الخاصة (بلدية، صحية، تعليمية).
- تنظيم العلاقة مع الشركاء المحليين أو تقديم حلول للتملك الأجنبي الكامل وفق قانون الاستثمار.
- الدعم في فتح الحسابات المصرفية وإيداع رأس المال واستصدار الشهادات المطلوبة.
- خدمات الترجمة والتوثيق للمستندات الأجنبية بما يتفق مع متطلبات وزارة العدل.
- التمثيل القانوني المستمر لضمان امتثال الشركة للقوانين بعد التأسيس ومواكبة التعديلات.
بهذه الخدمات، نرافق المستثمر خطوة بخطوة من مرحلة التخطيط وحتى تأسيس أعمال في قطر ومباشرة النشاط بشكل قانوني وآمن.
الأسئلة الشائعة
في الختام، نجد أن تأسيس شركة في قطر للأجانب يمثل فرصة ذهبية للاستفادة من بيئة استثمارية مشجعة ومتطورة. مع توفير التشريعات الحديثة والبنية التحتية المتكاملة، يمكن لأي مستثمر أن يبدأ رحلته التجارية بنجاح.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومساعدة مهنية، يمكنك التواصل مع أفضل محامي شركات من خلال الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضاً عن: دليل شامل لتحقيق الامتثال في الضرائب للمستثمرين الأجانب في قطر. بالإضافة إلى خطوات تعديل عقد تاسيس شركة في قطر. و دليل شامل وفق أحدث القوانين لعام 2025 حول شروط الاستثمار للأجانب في قطر.
هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.