استئناف الحكم الابتدائي في قطر 2025: الشروط والمدة وهل يوقف التنفيذ؟

في مشهد قضائي مألوف، يقف أحد المواطنين القطريين بعد صدور حكم ابتدائي ضده في نزاع مدني، يشعر بأن الحكم لم يُنصفه، ويبحث عن طريقة قانونية لإعادة النظر فيه. في هذا السياق، يمنحه القانون القطري حق استئناف الحكم الابتدائي، باعتباره وسيلة قانونية جوهرية لحماية الحقوق وضمان تطبيق العدالة.

للتواصل مع مكتبنا القانوني وطلب الاستشارة حول الاستئناف، انقر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.

ما هو استئناف الحكم الابتدائي في القانون القطري؟

استئناف حكم ابتدائي هو إجراء قانوني يتمثل في الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة أعلى، وهي محكمة الاستئناف، لإعادة النظر في موضوع النزاع وتقدير مدى صحة الحكم الابتدائي من حيث القانون والوقائع.
ينظمه قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، وقانون الإجراءات الجنائية في القضايا الجنائية، ويُعتبر من طرق الطعن العادية التي تهدف إلى تصحيح الخطأ القضائي وضمان عدالة الأحكام.

الأحكام القابلة وغير القابلة للاستئناف

نصت المادة (165) من قانون المرافعات القطري على أن:

“يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو يكون الحكم نهائيًا بحكم القانون”.

الأحكام التي لا يجوز استئنافها تشمل:

• الأحكام التي تجاوز فيها المبلغ أو القيمة 50,000 ريال قطري (ما لم تكن تتعلق بحقوق غير مالية).
• الأحكام الصادرة بموجب اتفاق تحكيمي ملزم ونهائي.
• الأحكام التي تكون نهائية بنص خاص في القانون.

أما في القضايا الجنائية، فقد نظّم قانون الإجراءات الجنائية القطري حق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات والجنايات، وفقًا لطبيعة الحكم وما إذا كان حضوريًا أو غيابيًا.

مدة استئناف حكم ابتدائي في قطر

كثير من المتقاضين يتساءلون عن المدة القانونية للطعن في الأحكام الابتدائية. بحسب نظام المرافعات القطري، تختلف مدة الاستئناف بحسب نوع القضية. وفيما يلي تفصيل واضح للآجال القانونية حسب كل نوع:

ملاحظة: تبدأ المدة من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريًا، أو من تاريخ الإعلان إذا كان غيابيًا.

شروط قبول استئناف حكم ابتدائي

لقبول طلب استئناف ضد الحكم الابتدائي، يجب توفر الشروط التالية:

1. المصلحة: أن يكون للمستأنف مصلحة قانونية قائمة ومباشرة في الطعن.
2. الصفة: أن يكون المستأنف طرفًا أصليًا في الحكم الابتدائي.
3. احترام المدة: الالتزام بالآجال القانونية المنصوص عليها.
4. الشكل القانوني: أن تُقدَّم صحيفة الاستئناف مستوفية للبيانات القانونية، موقعة من محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف.
5. عدم الاتفاق على نهائية الحكم: إذا كان هناك اتفاق سابق بين الأطراف بجعل الحكم الابتدائي نهائيًا، لا يجوز الاستئناف.

الإجراءات التفصيلية لتقديم استئناف ضد الحكم الابتدائي

يمر الاستئناف بخطوات دقيقة أمام الجهات القضائية القطرية، وتشمل:

1. إعداد صحيفة الاستئناف وتتضمن:

1. • اسم المحكمة.
   • رقم الدعوى الابتدائية وتاريخ الحكم.
   • بيانات المستأنف والمستأنف ضده.
   • أسباب الاستئناف والطلبات بشكل واضح.
2. توقيع الصحيفة: ينبغي أن يُوقّع الاستئناف من قبل محامٍ مرخص للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
3. تقديم الصحيفة إلى المحكمة: تُودع الصحيفة بقلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة، مرفقة بالمستندات المؤيدة والدلائل القانونية.
4. سداد الرسوم القضائية: تُحدد الرسوم وفقًا لنوع الدعوى والمبلغ محل النزاع.
5. إعلان الخصوم: تُعلن الصحيفة للطرف الآخر رسميًا، وتحدد المحكمة موعد الجلسة.

صلاحيات محكمة الاستئناف في قطر

تمتلك محكمة الاستئناف صلاحية كاملة في إعادة النظر بالدعوى من الناحية الموضوعية والقانونية. وهي غير مقيدة بالحكم الابتدائي، ولها أن:

• تؤيد الحكم.
• تعدله جزئيًا.
• تلغيه كليًا وتصدر حكمًا جديدًا.

تنص المادة (169) من قانون المرافعات على أن محكمة الاستئناف تنظر الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى.

هل الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي؟

لا، لا يؤدي تقديم الاستئناف إلى وقف تنفيذ الحكم الابتدائي تلقائيًا. ولكن، يمكن للمستأنف تقديم طلب مستقل لوقف التنفيذ، ويبت فيه القاضي بناءً على توافر مبررات قانونية قوية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية الحقوق وضمان عدم تنفيذ حكم قد يتم تغييره في الاستئناف. لذلك، من الضروري استشارة محامي استئناف مختص للتأكد من تقديم الطلب بالطريقة الصحيحة وحماية مصالحك القانونية.

الأسئلة الشائعة

إنّ استئناف الحكم الابتدائي في قطر يُعد ركيزة من ركائز التقاضي العادل، ويُوفر فرصة حقيقية لتدارك أي خطأ وقع فيه القاضي الابتدائي أو لإعادة النظر في التقدير القضائي للوقائع والأدلة. إن اتباع المسار القانوني السليم، والاستعانة بمحامي في قطر مختص، وتقديم صحيفة استئناف مستوفية، جميعها عناصر جوهرية لنجاح هذا المسار.

للحصول على تمثيل قانوني محترف في مرحلة الاستئناف، نرحب بتواصلكم عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض تعليمية وتثقيفية فقط ولا يُعد استشارة قانونية رسمية. ينبغي الرجوع إلى محامٍ مختص للحصول على رأي قانوني يتناسب مع ظروف كل حالة على حدة.

قد تبحث أيضًا عن: الإطار القانوني والصياغة الاحترافية في نموذج استئناف حكم في قطر. والإجراءات والاعتبارات القانونية في استئناف حكم بعدم قبول الدعوى في قطر. والإجراءات والأسس القانونية في استئناف حكم تعويض في قطر.

المحامي محمد

هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.