صياغة عقد بيع حصة في شركة بقطر – حماية قانونية وضمان للصفقة

رغم أن بيع الحصص في الشركات يبدو كإجراء بسيط، إلا أن الواقع القانوني يُظهر أنه من أكثر العقود تعقيدًا، نظرًا لتشابك الحقوق والالتزامات فيه. وتتجلى أهم أسباب التعقيد فيما يلي:

• تنوّع الأشكال القانونية للشركات (ذ.م.م، مساهمة خاصة، تضامنية…)، ولكل منها متطلبات قانونية خاصة لعقود التنازل.
• القيود الواردة في النظام الأساسي أو عقد التأسيس، مثل حق الشفعة أو أولوية الشركاء في الشراء.
• ضرورة تحديد تفاصيل دقيقة كقيمة الحصة، آلية السداد، توقيت نقل الملكية، والآثار المترتبة على العقد.
• الحاجة إلى موافقات رسمية من الشركاء أو الجهات الرقابية حسب نوع الشركة.
• خطورة الغموض أو الخطأ في الصياغة، والذي قد يؤدي إلى بطلان العقد أو نشوء نزاعات مستقبلية.