تُعد العقود التجارية في قطر أداة قانونية أساسية لتنظيم التعاملات بين الأفراد والشركات في بيئة أعمال نشطة ومحكومة بأطر قانونية دقيقة.
ويشكّل فهم أنواع العقود التجارية في قطر وفقًا لما نظّمه القانون التجاري القطري خطوة جوهرية لأي مستثمر أو تاجر يرغب في حماية مصالحه وتفادي النزاعات.
في هذا الدليل، نعرض لك أبرز هذه العقود، مع توضيح خصائص كل نوع وأهم النقاط القانونية الواجب الانتباه إليها عند صياغة العقد التجاري أو مراجعته، وذلك بخبرة محام تجاري متخصص في قطر.
احصل على استشارة محامي تجاري مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما هو العقد التجاري؟
العقد التجاري في القانون القطري هو اتفاق يرتبط بنشاط تجاري، سواء من حيث طبيعة التصرف أو صفة أحد المتعاقدين. ويُعتبر العقد تجاريًا إذا كان محلّه عملًا من الأعمال التي تهدف إلى تحقيق الربح وتُمارس على وجه الاحتراف. وقد نصّ قانون المعاملات التجارية القطري رقم (27) لسنة 2006 في المادة (4) على أن:
“يُعدّ العمل تجاريًا إذا كان غرضه تحقيق الربح وكان مما يمارسه التجار عادةً أو إذا نصّ القانون على اعتباره كذلك.”
ويترتب على تصنيف العقد كعقد تجاري تطبيق قواعد خاصة مثل:
- تقصير مدة التقادم مقارنة بالعقود المدنية،
- السماح بالإثبات بكافة الوسائل،
- وتحديد الاختصاص القضائي بحسب طبيعة النشاط التجاري.
من هنا تظهر أهمية الاستشارات القانونية في القانون التجاري في قطر لضمان التكييف السليم للعقد عند إنشائه أو الترافع بشأنه.
أنواع العقود التجارية في قطر
يُحدد القانون التجاري القطري مجموعة من العقود التي تُعدّ بطبيعتها تجارية، سواء بسبب موضوعها أو ارتباطها بأعمال يمارسها التجار بصفة معتادة. وفيما يلي أبرز أنواع العقود التجارية في قطر، مع توضيح خصائص كل نوع والأساس القانوني المنظّم له:
1. عقد البيع التجاري
يُعد عقد البيع التجاري من أبرز العقود المتداولة بين التجار في قطر، ويشمل بيع البضائع المنقولة لأغراض تجارية. وقد نظّم القانون هذا النوع في الفصل الثالث من قانون المعاملات التجارية، حيث نصّت المادة (87) على ما يلي:
“البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.”
وتطبّق على البيع التجاري أحكام خاصة، من أبرزها:
- ضمان البائع للعيوب الخفية، وفقًا للمادة (99).
- إلزام المشتري بفحص البضاعة خلال مدة معقولة، وفق المادة (104).
- إمكانية الإثبات بكافة الوسائل بين التجار، دون تقييد بالكتابة.
تُعد صياغة هذا العقد بدقة أمرًا ضروريًا لتجنب النزاعات المتعلقة بالمواصفات، شروط التسليم، أو الضمانات.
2. عقد الوكالة التجارية
أشهر أنواع العقود التجارية في قطر، تُنظّم بموجب القانون رقم (8) لسنة 2002، وتُعرّف بأنها اتفاق يفوّض فيه الموكل شخصًا طبيعيًا أو معنويًا للقيام بتصرفات تجارية نيابة عنه، ويجب أن يكون الوكيل قطري الجنسية أو شركة قطرية وفق الشروط القانونية.
وقد ورد في المادة (1) من القانون ما يلي:
“لا يجوز لغير القطريين مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة، سواءً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يُعتبر الوكيل التجاري مسجلاً ما لم يكن مقيدًا في السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد والتجارة.”
ويجب على الوكالة:
- أن تكون مكتوبة وموثقة.
- أن تُسجَّل في سجل الوكالات التجارية.
- أن تُحدّد المنتجات أو الخدمات، والنطاق الجغرافي، ومدة العلاقة.
عقد الوكالة التجارية يحظى بأهمية خاصة لأنه يمنح الوكيل حماية قانونية قوية، كما يمنع التعاقد مع وكلاء متعددين في نفس الإقليم للمنتج نفسه.
3. عقد التوزيع التجاري
يُستخدم عقد التوزيع التجاري في قطر حين يمنح المورّد أحد التجار حق توزيع منتجاته ضمن نطاق جغرافي محدد، دون أن يكون الموزّع ممثلًا قانونيًا له كما في الوكالة التجارية. لا يوجد نص تشريعي خاص بهذا العقد، لكنه يُنظَّم وفق القواعد العامة للعقود في القانون المدني والتجاري.
ويخضع هذا النوع من العقود لمبدأ حرية التعاقد المنصوص عليه في المادة (172) من القانون المدني القطري، التي تقرّر:
“العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرّها القانون.”
ونظرًا لغياب تنظيم خاص، يجب أن يتضمن عقد التوزيع ما يلي:
- تحديد المنتجات بدقة.
- النطاق الإقليمي الحصري أو غير الحصري.
- شروط التسعير والتوريد والدفع.
- شروط فسخ العقد والتعويض.
الخطأ في صياغة هذا العقد قد يؤدي إلى نزاع حول الحصرية أو تقاطع مع قوانين المنافسة، لذا يُنصح دائمًا بإعداد العقد بإشراف مكتب محامي في قطر مختص.
4. عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز)
عقد الفرنشايز يُنظّم العلاقة بين مانح الامتياز (العلامة التجارية) والمتلقي (صاحب الامتياز المحلي)، ويُمنح فيه الحق باستعمال اسم تجاري أو نظام عمل محدد مقابل رسوم مالية.
رغم عدم وجود قانون خاص بـ”الفرنشايز” في قطر حتى الآن، إلا أن العقود من هذا النوع تُخضع لأحكام الالتزامات العامة في القانون المدني، إضافة إلى بعض القواعد في قانون التجارة.
تؤكد المادة (170) من القانون المدني القطري على الالتزام بحسن النية في تنفيذ العقود:
“يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.”
ونظرًا لتعقيد هذا النوع من بين أنواع العقود التجارية في قطر، وتعدّد أركانه (العلامة، التدريب، الدعم، الإشراف)، يُعد من أكثر العقود حساسية من الناحية القانونية، ويستلزم صياغة شاملة تُحدّد بدقة:
- حقوق استخدام العلامة التجارية.
- واجبات الطرفين في التدريب والتسويق.
- مدة العقد وحقوق التجديد.
- البنود الجزائية والإفصاح.
5. عقد الشراكة التجارية
عقد الشراكة هو اتفاق ينشئ علاقة تعاونية بين شخصين أو أكثر لممارسة نشاط تجاري بهدف تحقيق الربح، ويُعدّ من العقود التأسيسية في بيئة الأعمال القطرية. يخضع هذا العقد لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
وقد نصّت المادة (4) من هذا القانون على ما يلي:
“تُؤسس الشركة بعقد يوقعه الشركاء، ويُبيّن فيه اسم الشركة، نوعها، مركزها الرئيسي، غرضها، رأس مالها، وحصص الشركاء فيها.”
تُستخدم عقود الشراكة لإنشاء شركات تضامنية، توصية بسيطة، أو شركات أشخاص، ويجب تسجيل العقد في السجل التجاري. ومن أهم البنود:
- توزيع الحصص والأرباح والخسائر.
- الإدارة والتمثيل القانوني.
- آلية الخروج أو التنازل عن الحصة.
6. عقد المقاولة التجارية
عقد المقاولة هو اتفاق يتعهّد فيه أحد الأطراف (المقاول) بإنجاز عمل معيّن لصالح الطرف الآخر (رب العمل)، مقابل أجر. ويتميّز عن عقد العمل بأن المقاول لا يخضع لإشراف أو رقابة مباشرة من رب العمل، بل يعمل باستقلالية تامة.
ينظّم القانون القطري هذا العقد في قانون المعاملات المدنية ضمن المواد من (646 إلى 698)، وتنص المادة (646) على أن:
“المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملاً لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر.”
ويُستخدم هذا النوع من العقود في مشاريع البناء، التجهيز، الخدمات الفنية والهندسية، ويجب أن يشمل:
- وصفًا دقيقًا للأعمال.
- الجدول الزمني للتنفيذ.
- شروط الدفع والتسليم.
- مسؤولية التأخير أو الإخلال.
تتطلب عقود المقاولة إعدادًا فنيًا وقانونيًا دقيقًا، خصوصًا إذا تجاوزت قيمة المشروع سقف التعاقد الحكومي أو خضعت لضوابط تأمين وضمان.
7. عقد النقل التجاري
يُعد عقد النقل التجاري من العقود المنظمة في الفصل السادس من قانون المعاملات التجارية القطري، ويشمل نقل الأشخاص أو البضائع برًا أو بحرًا أو جوًا، مقابل أجر. وقد عرّفت المادة (172) من القانون هذا العقد بأنه:
“عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بأن ينقل بوسائله الخاصة أشخاصًا أو أشياء إلى مكان معين مقابل أجر.”
ويشمل هذا العقد ثلاثة أطراف في حالة الشحن: المرسل، الناقل، والمرسل إليه، وتترتب عليه التزامات تتعلق بالسلامة والتسليم في الميعاد.
من أبرز شروط هذا العقد:
- تحديد طبيعة البضاعة أو عدد الركاب.
- مدة وتاريخ التسليم.
- حدود المسؤولية في حال التلف أو التأخير.
- شروط التأمين على الشحنات.
8. عقد التأمين التجاري
عقد التأمين التجاري يُبرم بين شركة تأمين وطرف مؤمَّن له، ويتعهد فيه الطرف الأول بتغطية أضرار معينة مقابل قسط يُدفع مسبقًا. ينظّم هذا العقد قانون التأمين رقم (13) لسنة 2012 الصادر عن مصرف قطر المركزي.
وقد نصت المادة (2) على أن:
“لا يجوز لأي شخص أن يزاول أعمال التأمين أو أن يُعلن عن رغبته في ذلك إلا بعد الحصول على ترخيص من المصرف.”
أنواع التأمين التجاري تشمل:
- التأمين على الممتلكات التجارية.
- تأمين المسؤولية المدنية المهنية.
- التأمين على النقل البحري والجوي.
- التأمين الجماعي للموظفين.
يجب أن يحتوي العقد على:
- تحديد الخطر المؤمن ضده.
- مبلغ التأمين.
- الشروط العامة والاستثناءات.
- آلية المطالبة والتعويض.
ملاحظات ختامية قانونية
- تكييف العقد على أنه تجاري يخضع لطبيعة النشاط والنية الربحية، وهو ما تؤكده المادة (4) من قانون المعاملات التجارية.
- كل نوع من العقود التجارية له متطلبات قانونية وشكلية مختلفة، ويترتب على التكييف آثار تتعلق بالإثبات والاختصاص والتقادم.
- بعض العقود، مثل الامتياز والتوزيع، لا تخضع لقانون خاص لكنها ملزمة قانونًا إذا استوفت الشروط العامة في القانون المدني.
في مكتبنا: نضمن لك عقودًا تجارية تصمد أمام القانون والسوق
في بيئة تجارية متغيّرة كالسوق القطري، لا يكفي أن يكون العقد مكتوبًا، بل يجب أن يكون محكمًا من الناحية القانونية، وواضحًا في الالتزامات، ومتينًا عند النزاع. هنا يأتي دورنا.
نعمل مع روّاد الأعمال والشركات المحلية والدولية على:
- تصميم نماذج عقود مخصصة حسب نوع النشاط والقطاع.
- مراجعة العقود التجارية القائمة وكشف الثغرات القانونية قبل فوات الأوان.
- تمثيل عملائنا في مفاوضات التعاقد، أو عند الحاجة أمام المحاكم والهيئات المختصة.
- حماية مصالح الوكلاء والموزعين وأصحاب الامتيازات من خلال نصوص واضحة ومُلزمة.
- ترجمة البنود القانونية بلغة يفهمها فريقك الإداري والمالي دون تعقيد.
نحن في مكتبنا القانوني لا نكتفي بالصياغة، بل نُعيد هندسة العقد من الأساس ليتناسب مع طبيعة نشاطك، ويعكس مركزك القانوني بدقة.
الأسئلة الشائعة
فهم أنواع العقود التجارية في قطر، ضرورة استراتيجية لضمان قوة مركزك التفاوضي، وسلامة نشاطك التجاري، خصوصًا في بيئة قانونية صارمة ومتطورة مثل السوق القطري. ونذكّرك بأن توكيل محامي تجاري مختص كفيل بتجنّب نزاع مُكلف مستقبلاً.
لصياغة عقد تجاري متين أو مراجعة عقد قائم، تواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
تنويه قانوني هام:
المعلومات الواردة في هذه الصفحة تُقدَّم لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل بحد ذاتها استشارة قانونية ملزمة.
قد تبحث أيضًا عن: الشروط والخطوات والرسوم القانونية في تسجيل وكالة تجارية في قطر. والبنود والمخاطر والنموذج القانوني لعقد سمسرة تجارية في قطر. ودليل قانوني شامل لتنظيم التعاملات التجارية في عقد وساطة تجارية في قطر.
هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.