أنواع العقود التجارية في قطر تمثّل الأساس القانوني لكل تعاملات الأعمال، من البيع والوكالة إلى التوزيع والامتياز والشراكة والمقاولة والنقل والتأمين.
في هذا الدليل، نعرض لك أبرز هذه العقود، مع توضيح خصائص كل نوع وأهم النقاط القانونية الواجب الانتباه إليها عند صياغة العقد التجاري أو مراجعته، وذلك بخبرة محام تجاري متخصص في قطر.
احصل على استشارة محامي تجاري مختص، انقر زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
ما الذي يميّز أنواع العقود التجارية في قطر؟
تتميّز أنواع العقود التجارية في قطر بأنها تدور جميعها حول تحقيق الربح وممارسة النشاط على وجه الاحتراف، سواء كان أطرافها تجارًا أو شركات أو حتى أفرادًا يتعاملون في نشاط تجاري منظم.
ويُعرَّف العقد التجاري بأنه اتفاق يرتبط بنشاط يهدف إلى الربح، ويخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية القطري رقم (27) لسنة 2006، بالإضافة إلى القوانين الخاصة ببعض الأنواع مثل الوكالة أو التأمين.
وتختلف العقود التجارية عن العقود المدنية بعدة جوانب أساسية، من أبرزها:
- الغرض الربحي والاحتراف: فالعقود التجارية ترتبط بأعمال تُمارَس بهدف الكسب والاستمرارية، مثل البيع والتوريد والوكالة.
- سهولة الإثبات وسرعة التقادم: يسمح القانون التجاري بإثبات الالتزامات بجميع وسائل الإثبات، كما يجعل مدة التقادم أقصر من العقود المدنية لتسريع دورة المعاملات.
- طبيعة الأطراف والنشاط: يُراعى في التكييف صفة التاجر أو اتصال العقد بإدارة المتجر والنشاط التجاري.
- تنظيم قانوني متباين: بعض العقود ينظمها قانون خاص (مثل الوكالة أو التأمين)، بينما تخضع أخرى للقواعد العامة، وهو ما يجعل الصياغة الدقيقة ضرورية لتجنب النزاعات.
- أثر التكييف القانوني: تحديد نوع العقد التجاري يُؤثّر مباشرة على الجهة القضائية المختصة، وطبيعة الالتزامات، وحدود المسؤولية والتعويض بين الأطراف.
بفهم هذه الخصائص، يصبح من السهل تمييز طبيعة كل عقد واختيار الأحكام القانونية التي تحكمه قبل توقيعه أو عند مراجعته من قبل مكتب محامي في قطر مختص.
أنواع العقود التجارية في قطر
يُحدد القانون التجاري القطري مجموعة من العقود التي تُعدّ بطبيعتها تجارية، سواء بسبب موضوعها أو ارتباطها بأعمال يمارسها التجار بصفة معتادة.
وفيما يلي أبرز أنواع العقود التجارية في قطر، مع توضيح خصائص كل نوع والأساس القانوني المنظّم له:
1. عقد البيع التجاري
يُعد عقد البيع التجاري من أكثر العقود استخدامًا بين التجار في قطر، ويشمل بيع البضائع أو السلع لأغراض تجارية.
وقد نظّم قانون المعاملات التجارية القطري هذا النوع من العقود في الفصل الخاص بالبيع (المواد 88 إلى 124)، ونصّت المادة (88) على أن البيع ينعقد بتراضي الطرفين على المبيع والثمن.
وتوجد مجموعة من القواعد الخاصة التي تميّز البيع التجاري عن البيع المدني، من أهمها:
- سهولة الإثبات: يمكن إثبات البيع التجاري بجميع الوسائل، دون التقيد بالكتابة، وذلك لتسهيل التعامل بين التجار (المادة 86).
- التزام المشتري بفحص البضاعة: يجب على المشتري فحص البضاعة خلال فترة معقولة بعد الاستلام، وإبلاغ البائع فورًا إذا اكتشف عيبًا، وإلا سقط حقه في المطالبة بالضمان (المادة 114).
- تسليم المبيع عند التصدير: إذا تضمن العقد تصدير البضاعة، فلا يُعد التسليم قد تمّ إلا عند وصولها إلى المشتري، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك (المادة 104).
وتكمن أهمية صياغة عقد البيع التجاري بدقة في تجنّب الخلافات حول جودة البضائع، مواعيد التسليم، أو الضمانات، لذلك يُنصح دائمًا بمراجعته من محامٍ تجاري مختص في قطر قبل التوقيع.
2. عقد الوكالة التجارية
يُعد عقد الوكالة التجارية من أشهر أنواع العقود التجارية في قطر، ويُنظَّم بموجب القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وتعديلاته.
ويُعرَّف بأنه اتفاق يفوّض فيه الموكل شخصًا طبيعيًا أو معنويًا للقيام بتصرفات تجارية نيابةً عنه، ويشترط أن يكون الوكيل قطري الجنسية أو شركة قطرية وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
وقد ورد في المادة (11) من القانون ما يلي:
“لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات التجارية إلا لمن كان مقيدًا في السجل المشار إليه في المادة السابقة.
ويشترط فيمن يُقيد في هذا السجل أن يكون قطري الجنسية، وإذا كان شركةً وجب أن يكون رأس مالها مملوكًا بالكامل لقطريين، وأن تتوافر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.”
ويجب على الوكالة:
- أن تكون مكتوبة وموثقة وفقًا للمادة (3) من القانون.
- أن تُسجَّل في سجل الوكلاء التجاريين بوزارة التجارة والصناعة.
- أن تُحدَّد بوضوح المنتجات أو الخدمات، النطاق الجغرافي، ومدة العلاقة التعاقدية.
يحظى عقد الوكالة التجارية بأهمية كبيرة لأنه يمنح الوكيل حماية قانونية قوية داخل نطاق عمله، كما يمنع التعاقد مع أكثر من وكيل للمنتج نفسه في الإقليم الواحد.
3. عقد التوزيع التجاري
يُستخدم عقد التوزيع التجاري في قطر عندما يمنح المورّدُ تاجرًا حقَّ توزيع منتجاته داخل نطاق جغرافي محدّد، دون تمثيل قانوني للمورِّد كما في الوكالة التجارية.
لا يوجد نصٌّ تشريعي خاص ينظّم عقد التوزيع بذاته، لذا يُحتكم فيه إلى القواعد العامة للعقود في القانون المدني والقواعد التجارية ذات الصلة.
ونظرًا لغياب تنظيم خاص، يجب أن يتضمن عقد التوزيع ما يلي:
- تحديد المنتجات بدقة.
- النطاق الإقليمي وبيان ما إذا كان حصريًا أو غير حصري.
- شروط التسعير والتوريد والدفع.
- شروط الفسخ والتعويض وآلية إنهاء العلاقة.
ولأن بنود الحصرية والتسعير قد تتقاطع مع قواعد السوق، ينبغي مراعاة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (19) لسنة 2006 عند صياغة أي قيود سوقية أو اتفاقات حصرية.
الخطأ في صياغة هذا العقد قد يخلق نزاعًا حول الحصرية أو يثير إشكالات تتصل بالمنافسة. استفد من خدمة استشارات تجارية أون لاين لضمان وضوح الالتزامات وامتثال البنود للقانون.
4. عقد الشراكة التجارية
عقد الشراكة هو اتفاق ينشئ علاقة تعاونية بين شخصين أو أكثر لممارسة نشاطٍ تجاري بهدف تحقيق الربح، ويُعد من العقود التأسيسية في بيئة الأعمال القطرية. يخضع هذا العقد لـ قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته.
وقد نصّت المادة (75) من القانون على ما يلي:
«لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري وشهر تأسيسها.»
تُستخدم عقود الشراكة لإنشاء شركات تضامن، توصية بسيطة، أو شركات أشخاص، ويجب تسجيل عقد الشراكة في السجل التجاري واستكمال الشهر وفق الضوابط المعمول بها.
ومن أهم البنود:
- توزيع الحصص والأرباح والخسائر.
- الإدارة والتمثيل القانوني (من يوقّع ويلتزم باسم الشركة وكيف تُتخذ القرارات).
- آلية الخروج أو التنازل عن الحصة (الموافقات، التقييم، القيود على التنازل).
5. عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز)
عقد الفرنشايز يُنظّم العلاقة بين مانح الامتياز (العلامة التجارية) والمتلقي (صاحب الامتياز المحلي)، ويُمنح فيه الحق باستعمال اسم تجاري أو نظام عمل محدد مقابل رسوم مالية.
رغم عدم وجود قانون خاص بـ”الفرنشايز” في قطر حتى الآن، إلا أن العقود من هذا النوع تُخضع لأحكام الالتزامات العامة في القانون المدني، إضافة إلى بعض القواعد في قانون التجارة.
تؤكد المادة (172) من القانون المدني القطري على الالتزام بحسن النية في تنفيذ العقود:
“يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.”
ونظرًا لتعقيد هذا النوع من بين أنواع العقود التجارية في قطر، وتعدّد أركانه (العلامة، التدريب، الدعم، الإشراف)، يُعد من أكثر العقود حساسية من الناحية القانونية، ويستلزم صياغة شاملة تُحدّد بدقة:
- حقوق استخدام العلامة التجارية.
- واجبات الطرفين في التدريب والتسويق.
- مدة العقد وحقوق التجديد.
- البنود الجزائية والإفصاح.
6. عقد النقل التجاري
يُعد عقد النقل التجاري من العقود المنظمة في قانون التجارة القطري رقم (27) لسنة 2006، ويشمل نقل الأشخاص أو البضائع برًّا أو بحرًا أو جوًّا مقابل أجر. وقد نصّت المادة (165) على أن:
“عقد النقل هو الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى آخر مقابل أجر معلوم.”
ويتكوّن العقد في الغالب من ثلاثة أطراف: المرسل، الناقل، والمرسل إليه، وتترتب عليهم التزامات تتعلق بالسلامة والتسليم في الميعاد، وفقًا لأحكام النقل التجاري.
من أبرز شروط هذا العقد:
- تحديد طبيعة البضاعة أو عدد الركاب.
- تحديد مدة وتاريخ التسليم.
- بيان حدود المسؤولية في حال التلف أو التأخير.
- تنظيم شروط التأمين على البضائع أو الشحنات.
ويُستحسن صياغة عقد النقل التجاري بدقة لتوضيح التزامات كل طرف، وضمان حقوق المرسل والناقل والمرسل إليه عند وقوع أي ضرر أو تأخير.
7. عقد المقاولة التجارية
عقد المقاولة هو اتفاق يتعهّد فيه أحد الأطراف (المقاول) بإنجاز عمل معيّن لصالح الطرف الآخر (ربّ العمل) مقابل أجر، ويختلف عن عقد العمل بأن المقاول يعمل باستقلالية ولا يخضع لإشراف مباشر من ربّ العمل.
ينظّم القانون القطري هذا العقد في القانون المدني ضمن باب «العقود التي ترد على العمل» (المواد 682–762)، وتنص المادة (682) على أن:
«المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملاً للطرف الآخر لقاء أجر، دون أن يكون تابعًا لهذا الطرف أو نائبًا عنه.»
ويُستخدم هذا النوع من العقود في مشاريع البناء والتجهيز والخدمات الفنية والهندسية، ويجب أن يشمل:
- وصفًا دقيقًا للأعمال.
- الجدول الزمني للتنفيذ.
- شروط الدفع والتسليم.
- مسؤولية التأخير أو الإخلال.
تتطلّب عقود المقاولة صياغة فنية وقانونية واضحة لتحديد نطاق العمل والمسؤوليات وآليات حلّ النزاع، ويُستحسن مراجعتها قبل التوقيع لضمان التوافق مع نصوص القانون المدني ذات الصلة.
8. عقد التأمين التجاري
عقد التأمين التجاري يُبرم بين شركة التأمين والطرف المؤمن له، حيث تتعهّد الشركة بتغطية مخاطر محددة مقابل قسط يدفعه المؤمن له.
الإطار المنظِّم هو قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (13) لسنة 2012؛ إذ يحظر هذا القانون مزاولة أي نشاط مالي، بما فيه التأمين وإعادة التأمين، قبل الحصول على ترخيص من المصرف (المادة 77).
ويخصِّص القانون فصلًا لقطاع التأمين يحدّد تعريفات الجهات الخاضعة وإشراف المصرف وإلزامية اعتماد نماذج وثائق التأمين قبل إصدارها.
أنواع التأمين التجاري الشائعة تشمل:
- التأمين على الممتلكات والمنشآت التجارية.
- تأمين المسؤولية المدنية المهنية.
- التأمين على النقل البحري والجوي.
- التأمين الجماعي للموظفين.
ويجب أن تتضمن وثيقة/عقد التأمين:
- تحديد الخطر المؤمن ضده بدقة.
- مبلغ التأمين وطريقة دفع الأقساط.
- الشروط العامة والاستثناءات بوضوح.
- آلية المطالبة والتعويض والمستندات المطلوبة.
هذه الضوابط تضمن امتثال عقد التأمين للمتطلبات الرقابية لـ مصرف قطر المركزي وتعليماته التنفيذية. للمزيد، يؤكد المصرف في صفحته الرسمية أن الإشراف على شركات التأمين يتم وفقًا لقانون رقم (13) لسنة 2012 وتعليماته الصادرة بموجبه.
ملاحظات ختامية قانونية
- تكييف العقد على أنه تجاري يخضع لطبيعة العمل وغرضه الربحي واحتراف ممارسته؛ ويتعزّز ذلك بما عدّدته المادة (4) من قانون المعاملات التجارية من أعمال تُعدّ تجارية بنص خاص.
- كل نوع من أنواع العقود التجارية في قطر له متطلبات قانونية وشكلية مختلفة، ويترتّب على التكييف آثار مهمة في الإثبات والاختصاص القضائي والتقادم.
- بعض العقود مثل الامتياز والتوزيع لا يحكمها قانون خاص بذاته، لكنها ملزمة قانونًا متى استوفت الشروط العامة في القانون المدني وصيغت بنودها بوضوح.
في مكتبنا: نضمن لك عقودًا تجارية تصمد أمام القانون والسوق
في بيئة تجارية متغيّرة كالسوق القطري، لا يكفي أن يكون العقد مكتوبًا، بل يجب أن يكون محكمًا من الناحية القانونية، وواضحًا في الالتزامات، ومتينًا عند النزاع. هنا يأتي دورنا.
نعمل مع روّاد الأعمال والشركات المحلية والدولية على:
- تصميم نماذج عقود مخصصة حسب نوع النشاط والقطاع.
- مراجعة العقود التجارية القائمة وكشف الثغرات القانونية قبل فوات الأوان.
- تمثيل عملائنا في مفاوضات التعاقد، أو عند الحاجة أمام المحاكم والهيئات المختصة.
- حماية مصالح الوكلاء والموزعين وأصحاب الامتيازات من خلال نصوص واضحة ومُلزمة.
- ترجمة البنود القانونية بلغة يفهمها فريقك الإداري والمالي دون تعقيد.
لضمان التكييف السليم للعقد عند إنشائه أو الترافع بشأنه، تواصل مع مكتبنا عبر صفحة استشارات قانونية في القضايا التجارية في قطر.
الأسئلة الشائعة
فهم أنواع العقود التجارية في قطر، ضرورة استراتيجية لضمان قوة مركزك التفاوضي، وسلامة نشاطك التجاري، خصوصًا في بيئة قانونية صارمة ومتطورة مثل السوق القطري. ونذكّرك بأن توكيل محامي تجاري مختص كفيل بتجنّب نزاع مُكلف مستقبلاً.
لصياغة عقد تجاري متين أو مراجعة عقد قائم، تواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
تنويه قانوني هام:
المعلومات الواردة في هذه الصفحة تُقدَّم لأغراض تثقيفية عامة، ولا تُشكّل بحد ذاتها استشارة قانونية ملزمة.
قد تبحث أيضًا عن: الشروط والخطوات والرسوم القانونية في تسجيل وكالة تجارية في قطر. والبنود والمخاطر والنموذج القانوني لعقد سمسرة تجارية في قطر. ودليل قانوني شامل لتنظيم التعاملات التجارية في عقد وساطة تجارية في قطر.
هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.