عقد سمسرة تجارية هو اتفاق يُبرم بين طرفين، أحدهما “السمسار” الذي يتوسط لإتمام صفقة تجارية بين طرفين آخرين مقابل أجر، دون أن يكون طرفًا فيها.
ويُعد هذا النوع من العقود من أبرز أدوات تسهيل المعاملات التجارية، لا سيما في مجالات العقارات، الاستيراد والتصدير، والصفقات الكبرى.
في هذا المقال، تجد دليلاً قانونيًا شاملاً حول عقد السمسرة التجارية في قطر.
لاستشارة محامي عقود تجارية في قطر، اضغط زر واتساب أسفل الشاشة.
جدول المحتويات
البنود الأساسية في عقد السمسرة التجارية في قطر
وفقًا للقانون المدني القطري، يخضع عقد السمسرة لأحكام خاصة تُنظّم العلاقة بين السمسار والموكِّل، من حيث الأتعاب، والالتزام بالحياد، وضمان سلامة المعلومات المنقولة. كما يُشترط في السمسار أن يؤدي مهمته وفقًا لقواعد الأمانة والاحتراف.
لكي يكون عقد السمسرة التجارية سليمًا ومحكمًا قانونيًا، يجب أن يتضمّن بنودًا واضحة تحدد حقوق والتزامات جميع الأطراف، وتمنع أي نزاع مستقبلي. من أهم هذه البنود:
- تحديد موضوع السمسرة بدقة: يجب وصف الصفقة التي يتوسط فيها السمسار بدقة (بيع، توريد، تأجير، شراكة…) مع تحديد نطاق عمله وصلاحياته.
- تحديد أجر السمسار (العمولة): يُذكر مبلغ العمولة أو نسبتها من قيمة الصفقة، مع تحديد موعد وطريقة استحقاقها وفق المادة (328) من قانون التجارة القطري.
- الحياد وعدم التمثيل المزدوج: يُمنع على السمسار تمثيل الطرفين إلا بموافقة صريحة منهما، حفاظًا على مبدأ النزاهة.
- الشفافية والإفصاح: يجب على السمسار إبلاغ الموكِّل بجميع المعلومات الجوهرية حول الصفقة أو الأطراف المحتملين.
- مدة العقد: تحديد فترة التفويض بوضوح مع بيان إمكانية التمديد أو الإنهاء.
- الكتابة والتوثيق: يُستحسن أن يكون العقد مكتوبًا خاصة إذا تجاوزت العمولة حدًا ماليًا معتبرًا أو كانت الصفقة كبيرة القيمة.
- شروط إنهاء العقد: تحديد الحالات التي يجوز فيها الإنهاء وأثرها على استحقاق العمولة، خصوصًا إذا أُبرمت الصفقة بعد انتهاء التفويض (بند الذيل).
لصياغة سليمة قانونيًا، تحميك من الأخطاء الشائعة، وآثارها المستقبلية، احصل على خدمة صياغة العقود التجارية عبر صفحة محامي تجاري في قطر.
نموذج عقد سمسرة تجارية – قطر
يُعتبر هذا النموذج استرشادي، لا يُعتد به كصيغة نهائية. وللحصول على نسخة مخصصة راجع محاميًا مختصًا.
الطرف الأول (الموكِّل):
الاسم/الاسم التجاري: ____________ رقم السجل/الهوية: ____________ العنوان: ____________
الممثل المفوّض بالتوقيع: ____________ (وفق السجل/التفويض)
الطرف الثاني (السمسار):
الاسم/الاسم التجاري: ____________ رقم السجل/الهوية: ____________ العنوان: ____________
الممثل المفوّض بالتوقيع: ____________
مقدمة:
يرغب الطرف الأول في إبرام صفقة [بيع/توريد/عقد تجاري…]، ولدى الطرف الثاني الخبرة في التوسّط لإتمامها. يعدّ هذا التمهيد جزءًا من العقد.
1– موضوع العقد
يتعهد السمسار بالبحث والتوسّط لإبرام صفقة [وصف دقيق للصفقة ونطاق الوساطة] مع أطراف محتملين، دون أن يكون طرفًا في العقد النهائي.
2– المدة
تسري هذه الاتفاقية لمدة […] تبدأ من […]، ويجوز تجديدها باتفاق كتابي قبل انتهائها بـ […] يومًا.
3– أجر السمسار (العمولة)
- يستحق السمسار عمولته عند إبرام الصفقة نتيجة وساطته، ولو لم تُنفّذ لاحقًا، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
- قيمة العمولة: […٪] من قيمة الصفقة/ [مبلغ مقطوع]، وتُدفع خلال […] يومًا من تاريخ الإبرام.
- بند الذيل: إذا أبرم الطرف الأول الصفقة خلال […] شهرًا بعد انتهاء هذه الاتفاقية مع أي طرف قدّمه السمسار كتابةً، استحقت العمولة.
- يُحظر التحايل لتفويت العمولة، ويُعدّ الإبرام عبر وسيط بديل مع الطرف المُعرّف من السمسار موجبًا لاستحقاقها.
4– التزامات السمسار
- أداء المهمة بحسن نية وشفافية، وإبلاغ الطرف الأول بالمعلومات الجوهرية المتاحة.
- عدم تمثيل الطرف الآخر في الصفقة إلا بموافقة كتابية صريحة من الطرف الأول.
- عدم إحالة المهمة لطرف ثالث إلا بموافقة الطرف الأول خطيًا.
5– الإنهاء
يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي مسبق […] يومًا. وإذا كانت الصفقة قد أبرمت نتيجة وساطة السمسار قبل الإنهاء أو خلال بند الذيل، استحق العمولة وفقًا للبند الثالث.
6– القانون والاختصاص
تُطبّق قوانين دولة قطر. يختص القضاء في [الدوحة] بالفصل في النزاعات، أو بديلًا التحكيم لدى QICCA وفق قواعده (يُحدَّد أحد الخيارين صراحة).
الإشعارات
تُوجَّه الإشعارات إلى عناوين الطرفين المبينة أعلاه، ويُعتدّ بها من تاريخ الاستلام [بريد إلكتروني مُثبت/بريد مسجل/تسليم].
التوقيع:
الطرف الأول: ____________ الاسم/الصفة: ____________ التاريخ: //____
الطرف الثاني: ____________ الاسم/الصفة: ____________ التاريخ: //____
ملاحظة: يُنصح بإرفاق قائمة الأطراف/الجهات المُعرَّفة من السمسار وملحق قيمة العمولة وآلية سدادها لتيسير الإثبات وتقليل النزاع.
لضمان أن تعاملاتك تتم وفق أحكام القانون القطري وبأعلى درجات الأمان القانوني، اعرف ماذا تقدمه لك استشارة قانونية تجارية أون لاين من محامي تجاري متخصص.
شروط صحة عقد سمسرة تجارية في قطر
حتى يُعتَبر عقد السمسرة التجارية في قطر صحيحًا وملزمًا قانونيًا، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط التي نصّ عليها قانون التجارة القطري رقم (27) لسنة 2006، بالإضافة إلى القواعد العامة في القانون المدني. وتشمل هذه الشروط ما يلي:
- الرضا الصحيح والمتبادل: يجب أن يصدر التراضي من الطرفين — السمسار والموكِّل — بإرادة حرة دون غش أو إكراه أو تدليس.
- الأهلية القانونية: يُشترط أن يكون الطرفان متمتعين بالأهلية الكاملة لإبرام العقود التجارية، أي بالغيـن راشدين ولديهم الصفة القانونية لممارسة النشاط التجاري.
- مشروعية محل السمسرة: يجب أن يكون موضوع الصفقة قانونيًا ومشروعًا، مثل بيع عقار، توريد بضاعة، أو عقد تجاري، وألا يخالف النظام العام أو الآداب.
- تحديد المقابل المالي (العمولة): يُشترط تحديد عمولة السمسار أو طريقة احتسابها بشكل واضح، سواء كانت نسبة من قيمة الصفقة أو مبلغًا ثابتًا.
- تنفيذ السمسار لمهمته بحسن نية: يلتزم السمسار بأداء عمله بأمانة وشفافية، وتقديم المعلومات الصحيحة للأطراف دون تضليل أو إخفاء حقائق جوهرية.
- الكتابة والتوثيق عند الضرورة: رغم أن القانون لا يشترط الكتابة لصحة العقد، إلا أنها ضرورية عمليًا في الصفقات الكبرى لتوثيق الشروط وإثبات استحقاق العمولة.
توافر هذه الشروط يجعل عقد السمسرة التجارية متوازنًا وقابلاً للتنفيذ أمام القضاء القطري، ويحمي جميع الأطراف من النزاعات المستقبلية.
خدمات مكتبنا: صياغة وحماية عقد السمسرة التجارية في قطر
نحوّل فكرتك إلى عقد سمسرة محكَم وقابل للتنفيذ يحفظ العمولة ويقلّل مخاطر النزاع. يعمل فريقنا من محامين تجاريين مرخّصين في قطر على تهيئة عقدٍ يناسب نشاطك وصفقتك، بلغة واضحة ومعايير قانونية دقيقة.
ماذا نقدّم لك في مكتب محامي في قطر؟
- صياغة مخصّصة لعقد السمسرة: نطاق التفويض، بنود العمولة، الحياد والإفصاح، وبند الذيل (Tail) لمنع تفويت العمولة.
- مراجعة عقود قائمة وكشف الثغرات الخفية: عدم التحايل، الإشعارات، التمثيل المزدوج بإفصاح صريح.
- مواءمة قانونية مع قانون التجارة القطري (27/2006) وتنبيه تراخيص القطاعات المنظمة (مثل الوساطة العقارية).
- حل نزاعات فعّال: تسوية ودّية أو تحكيم QICCA بصياغة شرط واضحة (المقر/الإجراءات/اللغة).
- سرّية كاملة وتكلفة شفافة قبل البدء، مع جدول زمني محدّد للتسليم.
ابدأ بخطوة ذكية تحمي وقتك وعمولتك تواصل عبر زر الواتساب أسفل الصفحة لاستشارة سريعة من محامٍ تجاري مختص.
الأسئلة الشائعة
عقد سمسرة تجارية في قطر يُعد من العقود الشائعة، خاصة في الصفقات العقارية والتجارية الكبرى، لكنه يحمل تفاصيل قانونية دقيقة تستوجب صياغة محكمة تحمي حقوق جميع الأطراف.
للحصول على صياغة قانونية دقيقة لعقد سمسرة تجارية أو دعم قانوني في حال النزاع، تواصل مع أفضل محامي عقود تجارية في قطر عبر الأرقام الظاهرة في صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: الصيغة القانونية والشروط الأساسية لعام 2025 في عقد تمثيل تجاري في قطر. والشروط والخطوات الرسمية في نموذج طلب قيد سجل تجاري في قطر 2025. و 5طرق قانونية وكيفية اختيار الطريقة الأنسب لك في فض النزاعات التجارية في قطر.
هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.