محامي قضايا شيكات في قطر: محامي معتمد في خدمتك

يُعالج القانون القطري قضايا الشيكات من زوايا متعددة تشمل الجانب الجنائي، التجاري، والإجرائي، ما يجعل الإلمام بها أساسًا لأي دفاع قانوني ناجح. إليك أبرز النصوص القانونية التي تحكم هذه القضايا:

• قانون العقوبات القطري (رقم 11 لسنة 2004) المادة (357): تُجرّم إصدار شيك بدون رصيد، وتُعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 10,000 ريال.
• قانون التجارة القطري (رقم 27 لسنة 2006)  المواد (567–599): تنظم إصدار الشيك، مهلة تقديمه داخل قطر (6 أشهر)، مسؤولية الساحب، وأجل تقادم دعاوى الرجوع.
• قواعد تحريك الدعوى الجنائية  يشترط القانون تقديم الشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بالجريمة.
• العقوبات التكميلية في قضايا الشيكات  للمحكمة صلاحية سحب دفاتر الشيكات أو منع إصدارها لمدة تصل إلى سنة.