توفر قطر للمستثمرين الأجانب إمكانية الحصول على الإقامة من خلال تملك عقار مستوفٍ للشروط، دون الحاجة إلى كفيل.
هذا النوع من الإقامة يتيح استقرارًا طويل الأمد وفرصًا للاستفادة من خدمات الدولة. لكن الحصول عليها يتطلب التزامًا دقيقًا بالإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة.
في هذا المقال، تتعرف على خطوات الحصول على الإقامة من خلال الاستثمار العقاري في قطر، والمزايا القانونية التي توفرها.
هل ترغب في البدء الآن؟ انقر واتساب أسفل الشاشة لمساعدتك خطوة بخطوة.
جدول المحتويات
مفهوم الإقامة من خلال الاستثمار العقاري ومزاياها
تُعد الإقامة من خلال الاستثمار العقاري في قطر واحدة من أكثر الطرق استقرارًا ومرونة للأجانب الراغبين في العيش داخل الدولة، دون الحاجة إلى كفيل أو عقد عمل.
يتم منح هذه الإقامة عند تملك عقار تتجاوز قيمته حدًا معينًا، وفي منطقة مصرح بها، بشرط استيفاء الشروط القانونية والتسجيل الرسمي للعقار.
ويستند هذا النظام إلى قانون رقم (16) لسنة 2018، حيث تنص المادة (2) منه على:
“يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء”.
مزايا الإقامة العقارية في قطر
أبرز المزايا التي تقدمها دولة قطر للمستثمرين من خلال الإقامة العقارية، تتمثل في:
- إقامة قانونية طويلة الأمد بدون كفيل.
- إمكانية ضم الأسرة (الزوجة والأبناء).
- تجديد الإقامة ما دام العقار مملوكًا ومسجَّلًا.
- حرية التنقل والتمتع بالخدمات العامة.
- استخدام العقار (سكن/استثمار/تأجير) بشكل مرن.
- إمكانية فتح حسابات بنكية وإجراء معاملات رسمية.
هذا النوع من الإقامة لا يمنح استقرارًا قانونيًا فقط، بل يفتح الباب لحياة متكاملة في قطر، في ظل بيئة قانونية محمية ومشجعة للمستثمرين.
الفرق بين الإقامة العقارية والإقامة التقليدية
الإقامة العقارية تختلف عن الإقامة التقليدية (المرتبطة بوظيفة أو كفيل) في عدة نقاط جوهرية:
- تُمنح الإقامة العقارية بناءً على تملك عقار مؤهل، دون الحاجة إلى كفيل أو عقد عمل.
- يظل المقيم محتفظًا بإقامته ما دام العقار باسمه ويستوفي الشروط، دون أن تتأثر بتغيّر الوظيفة أو إنهاء التعاقد.
- تجديد الإقامة العقارية غالبًا ما يكون تلقائيًا، ويُقدم مباشرة إلى وزارة الداخلية دون وساطة من صاحب عمل.
- تمنح الإقامة العقارية قدرة أكبر على ضم الزوجة والأبناء دون الحاجة لتبرير مالي كراتب شهري محدد.
هذه الفروقات تجعل الإقامة من خلال التملك العقاري أكثر استقرارًا، ومرونة قانونية، خاصة للمستثمرين أو العائلات الباحثة عن إقامة طويلة الأمد داخل قطر.
شروط التملك المؤهل للإقامة في قطر
للحصول على الإقامة من خلال الاستثمار العقاري في قطر، يشترط أن يكون العقار:
- ضمن المناطق المصرّح بها لغير القطريين، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، مثل اللؤلؤة، الخليج الغربي، لوسيل، ومشيرب.
- بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري، في حال الرغبة بالحصول على إقامة طويلة الأمد (بدون كفيل).
- مسجلاً رسميًا لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل.
- مملوكًا بالكامل باسم مقدم الطلب، وليس ضمن شراكة أو تمويل غير مثبت.
هذه الشروط يجب استيفاؤها بدقة، إذ إن أي نقص أو مخالفة قد يؤدي إلى رفض طلب الإقامة، أو الاكتفاء بإقامة قصيرة المدى لا تتيح نفس المزايا.
خطوات الحصول على الإقامة عبر التملك العقاري
الحصول على الإقامة من خلال الاستثمار العقاري في قطر يتطلب المرور بعدة خطوات قانونية وإدارية، يجب تنفيذها بالتسلسل الصحيح لضمان قبول الطلب.
- اختيار عقار مؤهل: يجب أن يكون العقار في منطقة مخصصة لتملك الأجانب، وأن تتجاوز قيمته الحد الأدنى (مليون ريال قطري للإقامة الطويلة).
- إتمام الشراء وتسجيل العقار: بعد التوقيع، يتم تسجيل العقار لدى إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، ويُستخرج سند الملكية باسم المشتري.
- تجهيز ملف الإقامة: يُعدّ الملف المطلوب لتقديم طلب الإقامة، ويشمل:
- جواز السفر.
- سند الملكية.
- شهادة عدم محكومية.
- إثبات الدخل.
- صور شخصية.
- تقديم الطلب لوزارة الداخلية: يُقدّم الملف عبر القنوات الرسمية (إلكترونيًا أو عبر مكتب تمثيل قانوني)، وتخضع البيانات للمراجعة الأمنية والإدارية.
- الموافقة واستلام الإقامة: بعد الموافقة، تُصدر إقامة لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، قابلة للتجديد ما دامت الشروط مستوفاة.
لضمان سلاسة الإجراءات وتجهيز الملف، مراجعة العقود، ومتابعة الطلب حتى صدور الإقامة.، يُنصح بالحصول على استشارة قانونية للاستثمار دقيقة ومخصصة لحالتك.
المدة، التجديد، ومن تشمل الإقامة العقارية
تختلف صلاحية الإقامة العقارية في قطر بحسب نوع التملك وقيمة العقار، ويترتب عليها مزايا تتعلق بمدة الإقامة، سهولة تجديدها، ومن يمكن ضمّهم ضمنها. وهي كالتالي:
- تُمنح الإقامة من خلال الاستثمار العقاري لمدة تختلف بحسب قيمة العقار ونوع التملك:
- إقامة لمدة 5 سنوات تُمنح عند تملك عقار بقيمة لا تقل عن مليون ريال قطري.
- قد تُمنح إقامة أقصر (سنة أو سنتين) إذا كانت قيمة العقار أقل، أو ضمن نظام انتفاع وليس تملك حر.
- كما تشمل الإقامة:
- مالك العقار الأجنبي.
- الزوج أو الزوجة.
- الأبناء القُصّر (غالبًا حتى سن 18 عامًا).
- تُجدد الإقامة تلقائيًا عند استمرار تملك العقار واستيفاء الشروط، دون الحاجة إلى كفيل أو عقد عمل. كما يُشترط عدم وجود مخالفات قانونية أو قيود أمنية على المقيم أو العقار.
تسهيل إجراءات التجديد ووضوح مدتها يجعل من الإقامة العقارية خيارًا مثاليًا للراغبين في الاستقرار طويل الأمد داخل قطر.
خدمات مكتبنا في مجال الإقامة من خلال الاستثمار العقاري
نقدّم مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة لتيسير حصولك على الإقامة العقارية في قطر، وضمان سير العملية بشكل قانوني ودقيق:
- تقديم استشارة قانونية أولية: نساعدك على فهم الشروط القانونية واختيار العقار المناسب المؤهل للإقامة.
- مراجعة العقود العقارية: ندقّق عقود البيع والشراء ونعدّل البنود التي قد تُعرضك لمخاطر قانونية مستقبلًا.
- تمثيل قانوني أمام الجهات الرسمية: نتابع المعاملات مع وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والبلديات المعنية نيابة عنك.
- إعداد وتقديم ملف الإقامة: نجمع الوثائق المطلوبة، ونُعدّ الملف القانوني الكامل، ونتابعه حتى صدور الموافقة.
- متابعة الطلب وحل الإشكالات: نتعامل مع أي ملاحظات أو اعتراضات رسمية لضمان قبول ملف الإقامة دون تأخير.
دع أفضل محامي عقارات في قطر يساعدك في إقامتك، سيوفّر عليك الوقت والجهد، ويمنحك الطمأنينة القانونية في كل خطوة من خطوات التملك والإقامة.
الأسئلة الشائعة
الإقامة من خلال الاستثمار العقاري في قطر خيار قانوني آمن يجمع بين التملك والاستقرار العائلي، ويمنح المستثمر حرية الحركة والعيش ضمن بيئة منظمة. ولضمان قبول الطلب دون تأخير، يُستحسن دائمًا الاستعانة بمحامي في قطر مختص يتابع الملف خطوة بخطوة.
لأي استفسار أو لطلب استشارة قانونية مخصصة، يُسعدنا تواصلك عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.
قد تبحث أيضًا عن: بوابة للإقامة والعائد الآمن لعام 2025 عبر الاستثمار العقاري للأجانب في قطر. وطريقك إلى التملك بخيارات مرنة عبر التمويل العقاري للأجانب في قطر. ودليل شامل وفق أحدث القوانين شروط الاستثمار للأجانب في قطر.
هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.