توزيع الميراث في حالة وجود أحفاد لابن متوفي في قطر (حالة وفاة الابن قبل والده)

في كثير من العائلات، تحدث حالة شائعة قد تثير أسئلة قانونية حساسة، وهي: وفاة الابن قبل والده، وتركه لأبناء صغار. هنا يبرز التساؤل: هل يرث الأحفاد من جدهم في قطر؟

في قطر، يُنظّم قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، المعدّل وفق أحدث التفسيرات الشرعية حتى عام 2025، كيفية توزيع التركة بين الورثة بما يراعي أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصًا ما يتعلق بميراث الأحفاد في مثل هذه الحالات.

في هذا المقال، نأخذك في دليل مبسّط ومحدث لفهم توزيع الميراث في حالة وجود أحفاد لابن متوفي، ونوضح لك متى يحق لهم المطالبة بنصيب والدهم؟ وهل هناك فرق بين الوصية والهبة؟ وأهمية وجود محامي ميراث متخصص في هذه الحالات.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة بتوزيع الميراث، انقر زر الواتساب أسفل الشاشة.

من هم الأحفاد المقصودون في هذه الحالة؟

عند الحديث عن توزيع الميراث في حالة وجود أحفاد لابن متوفي، فإن المقصود هنا هو:

أبناء الابن الذي تُوفي قبل والده (أي قبل الجد).

أي أننا نتحدث عن أحفاد الجد الذين فقدوا والدهم قبل وفاته، ويرغبون في الحصول على نصيب أبيهم من تركة جدهم.

في القانون القطري، يتم النظر إلى هذه الحالات بدقة، وفق قاعدة تُعرف باسم “الحجب”، أي أن الأحفاد لا يرثون تلقائيًا، بل بحسب وجود أو عدم وجود ورثة آخرين أقرب للمتوفى (الجد).

لذلك، يجب أولًا تحديد:

• هل كان للجد أبناء آخرون على قيد الحياة؟
• هل أوصى الجد للأحفاد في حياته؟
• هل هناك تنازل من الورثة الآخرين لصالحهم؟

هذه الأسئلة هي ما تحدد ما إذا كان لهؤلاء الأحفاد حق قانوني ثابت في الميراث، أو ما إذا كانوا محجوبين شرعًا.

توزيع الميراث في حالة وجود أحفاد لابن متوفي في قطر

في القانون القطري، وبحسب ما نص عليه قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006، فإن توزيع الميراث يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وهي القواعد التي تُطبَّق أمام محاكم الأحوال الشخصية. ومن أبرز هذه القواعد ما يُعرف بـ “الحجب الشرعي”، أي أن الوريث الأبعد يُمنع من الإرث إذا وُجد من هو أقرب منه للميت.

القاعدة العامة:

أحفاد الابن المتوفى لا يرثون من الجد إذا كان هناك أبناء أو بنات آخرون للجد على قيد الحياة.
لأنهم ببساطة محجوبون بمن هو أقرب منهم إلى المورّث (الجد).

لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، فهناك ثلاث حالات أساسية قد تجعل الأحفاد يرثون فعليًا من تركة جدهم:

1. عدم وجود أبناء أو بنات مباشرين للجد

إذا تُوفي الجد وكان جميع أبنائه (بمن فيهم والد الأحفاد) قد تُوفوا قبله، فإن الأحفاد يُعتبرون أقرب الورثة من جهة الابن، ويحق لهم أن يرثوا نصيب والدهم كاملًا، ويوزّع عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال توضيحي:
جد تُوفي وترك تركة قيمتها 120,000 ريال، وكان ابنه الوحيد قد تُوفي قبله، وترك 3 أبناء (حفيدان وحفيدة).
يُفترض أن نصيب الابن (لو كان حيًا) هو كامل التركة، فيُقسم هذا النصيب على أولاده كالتالي:

• كل حفيد: 40,000 ريال
• الحفيدة: 20,000 ريال
  (وفق قاعدة: الذكر مثل حظ الأنثيين)

2. وجود وصية شرعية من الجد لصالح الأحفاد

رغم أن القانون القطري لا يُقرّ الوصية الواجبة كما هو معمول به في بعض الدول العربية، فإن الجد يمكنه أن يكتب وصية موثقة تمنح الأحفاد جزءًا من ماله، على ألا يتجاوز الثلث من التركة، وتُنفّذ هذه الوصية قانونًا ما دامت مستوفية الشروط.

3. الهبة أو التنازل من الورثة الآخرين

يمكن للجد أن يمنح أحفاده هبة قانونية خلال حياته، أو يتنازل أحد الورثة لصالحهم بعد الوفاة، بشرط أن يتم ذلك بطريقة رسمية وموثقة لدى الجهات المختصة. وهذه الطريقة شائعة في الحالات التي ترغب فيها العائلة في الحفاظ على توازن عادل داخل الأسرة رغم الحجب الشرعي.

باختصار، فإن توزيع الميراث في حالة وجود أحفاد لابن متوفي في قطر ليس مطلقًا ولا تلقائيًا، بل يتوقف على وجود ورثة أقرب، أو وجود وصية أو هبة. وفي كل الأحوال، فإن الرجوع إلى مكتب محامي في قطر مختص في قضايا الميراث يساعد في حماية حقوق الأحفاد وتحديد فرص حصولهم على نصيب من التركة.

لتسهيل الفهم نستعرض لك الجدول المبسط التالي

بسبب تداخل الحالات الشرعية والقانونية، قد يصعب على البعض معرفة متى يكون للأحفاد حق فعلي في الميراث.
ولتسهيل الفهم، نقدّم لك هذا الجدول المبسّط الذي يوضح أبرز الحالات المتعلقة بميراث الأحفاد في قطر:

التحديات القانونية في قضايا ميراث الأحفاد

إليك أبرز التحديات القانونية التي قد تواجهها قضايا ميراث الأحفاد في النظام القانوني القطري:

1. الحجب الشرعي

من أبرز التحديات أن وجود ورثة من الطبقة الأولى قد يحجب الأحفاد كليًا، حتى وإن كانوا في حاجة إلى الدعم، ما يستوجب توعية العائلات بإمكانية كتابة وصية شرعية للأحفاد أثناء الحياة.

2. النزاعات بين الورثة

قد يُعارض بعض الورثة استحقاق الأحفاد بدعوى الحجب، ما يؤدي إلى نزاعات يُفصل فيها قضائيًا، مع ضرورة تقديم مستندات واضحة تدعم المطالبة.

3. غياب التوثيق أو ضعف الوصية

كثير من الحالات يتم رفضها لعدم وجود وصية موثقة أو اعتماد الأحفاد على وعود شفهية من الجد، وهو ما لا يعتد به شرعًا أو قانونًا.

خدماتنا القانونية في قضايا ميراث الأحفاد

في مكتبنا القانوني، نقدم خدمات متخصصة في مجال الميراث الشرعي، ومنها توزيع الميراث في حالة وجود أحفاد لابن متوفي، وغيرها من الخدمات التي تشمل:

• تحليل شرعي وقانوني لاستحقاق الأحفاد للتركة.
• صياغة الوصايا الشرعية وتوثيقها.
• تمثيل الورثة أمام محاكم الأحوال الشخصية.
• استخراج شهادة حصر الورثة وتحديد الأنصبة الشرعية بدقة.
• تقديم اعتراضات أو مذكرات قانونية عند وجود طعون.

إذا كنت تواجه حالة معقدة تتعلق بالميراث أو كنت بحاجة إلى استشارات قانونية في الميراث، من الأفضل الاستعانة بمحامي في قطر مختص في قضايا الميراث لضمان تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل عادل ودقيق.

الأسئلة الشائعة

إن توزيع الميراث في حالة وجود أحفاد لابن متوفي في قطر هو من الموضوعات القانونية التي تتطلب فهماً دقيقًا للأحكام الشرعية وتفسيرها بما يتماشى مع القوانين المحلية.

وللحصول على مشورة قانونية مهنية، يمكنك أيضًا التواصل عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يرجى التواصل مع محامي ميراث في قطر متخصص، لضمان جميع حقوقك.

قد تبحث أيضًا عن: مفهوم وأهمية تطبيق جدول تقسيم الميراث في قطر. وكيف يتم توزيع التركة وتقسيم الميراث لمن ليس له ولد: وفقًا للقانون القطري؟. بالإضافة للقواعد الشرعية والتطبيقات القانونية في ميراث الأبناء من الأم في قطر. وأحكام الشريعة وآلية التوزيع ميراث الأخ الشقيق في قطر.

المحامي محمد

هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.