نموذج عقد بيع شركة قطر: صيغة العقد وإجراءات التوثيق 2026

نموذج عقد بيع شركة قطر هو صيغة تعاقدية تُستخدم لتنظيم عملية البيع وتحديد أطرافها ومحلها والثمن والالتزامات والضمانات وإجراءات إتمام الصفقة.

لكن مصطلح «بيع الشركة» يحتاج أولًا إلى تحديد دقيق؛ فقد تكون الصفقة لنقل ملكية الحصص، أو لبيع أصول ونشاط تجاري محدد، ولكل حالة إجراءات وآثار قانونية مختلفة.

ويعرّف القانون المدني القطري البيع بأنه عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، وفق المادة 419 من القانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، النافذ منذ 8 أغسطس 2004.

نموذج عقد بيع شركة قطر

لا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع عمليات بيع الشركات؛ لأن عقد بيع شركة قطر يتغير بحسب نوع الشركة، ومحل البيع، والأصول والالتزامات التي يشملها الاتفاق. لذلك فالنموذج الآتي استرشادي ويحتاج إلى التعديل بحسب ظروف الصفقة.

نموذج استرشادي لعقد بيع شركة

عقد بيع شركة

إنه في يوم …………. الموافق ../../….، تم الاتفاق بين كل من:

أولًا: الطرف الأول – البائع
الاسم: …………………………………………
رقم البطاقة/السجل التجاري: ……………………
العنوان: ……………………………………….

ثانيًا: الطرف الثاني – المشتري
الاسم: …………………………………………
رقم البطاقة/السجل التجاري: ……………………
العنوان: ……………………………………….

ويشار إليهما مجتمعين بـ«الطرفين».

البند الأول: التمهيد

يقر الطرفان بأن البيانات والمستندات المقدمة والمتعلقة بالشركة محل الصفقة تشكل أساسًا لهذا العقد، ويعتبر التمهيد والملاحق جزءًا مكملاً له.

البند الثاني: محل العقد

اتفق الطرفان على بيع ………………………………… المتعلق بشركة ………………………………… والمسجلة بالسجل التجاري رقم ………………..، وفق النطاق المحدد في هذا العقد وملاحقه.

ويجب تحديد محل البيع بصورة دقيقة، وخاصة ما إذا كانت الصفقة تشمل أصولًا معينة أو نشاطًا أو حقوقًا تعاقدية أو عناصر أخرى، وعدم استعمال عبارة «بيع الشركة بكامل محتوياتها» دون حصر واضح لما يدخل في الصفقة.

البند الثالث: الثمن

تم الاتفاق على ثمن إجمالي مقداره ……………….. ريال قطري، يسدد بالطريقة الآتية:

• مبلغ ……………….. عند توقيع العقد.
• مبلغ ……………….. عند استكمال الإجراءات المتفق عليها.
• مبلغ ……………….. عند التسليم/إتمام نقل الحقوق محل الصفقة.

البند الرابع: إقرارات البائع

يقر البائع، في حدود ما يتفق عليه الطرفان، بصحة البيانات والمعلومات التي قدمها عن محل البيع، وبإفصاحه عن الالتزامات والنزاعات والحقوق القائمة التي يشملها نطاق الإفصاح المتفق عليه.

البند الخامس: التزامات المشتري

يلتزم المشتري بسداد الثمن في المواعيد المتفق عليها، واستكمال المستندات والتوقيعات والإجراءات التي تقع على عاتقه لإتمام الصفقة.

البند السادس: الديون والالتزامات

يتفق الطرفان صراحة على تحديد الديون والالتزامات والعقود والحقوق التي يشملها البيع، وما يبقى منها على عاتق البائع، وما ينتقل منها وفقًا لطبيعة الصفقة والقانون وموافقات الغير اللازمة إن وجدت.

البند السابع: المستندات والسجلات

يلتزم البائع بتسليم المستندات والسجلات والوثائق المتفق على دخولها ضمن الصفقة في تاريخ …………………………..، ويُحرر محضر بالتسليم عند الحاجة.

البند الثامن: شروط إتمام الصفقة

يكون إتمام الصفقة مشروطًا باستيفاء الموافقات والتوثيقات والتعديلات النظامية اللازمة بحسب الشكل القانوني للشركة وطبيعة محل البيع.

البند التاسع: الإخلال بالعقد

عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، تطبق الآثار والتعويضات أو شروط الفسخ المتفق عليها في الحدود التي يسمح بها القانون.

البند العاشر: القانون والاختصاص

يخضع هذا العقد للقوانين النافذة في دولة قطر، وتختص الجهة القضائية المختصة بنظر أي نزاع ينشأ عنه وفق قواعد الاختصاص المقررة قانونًا.

حرر العقد من …….. نسخ.

البائع: ………………..
التوقيع: ………………..

المشتري: ………………..
التوقيع: ………………..

تنويه: هذا نموذج عقد بيع شركة قطر استرشادي وليس عقدًا جاهزًا لجميع الصفقات؛ إذ يجب تحديد محل البيع والهيكل القانوني للصفقة ومراجعة مستندات الشركة قبل اعتماده.

ما الشروط التي يجب مراعاتها عند إعداد عقد بيع شركة قطر؟

المشكلة الأساسية في عقود بيع الشركات ليست عدد البنود، وإنما أن تكون البنود متطابقة مع حقيقة الصفقة. ومن أهم الأمور التي ينبغي ضبطها:

• تحديد الأطراف وصفاتهم: والتأكد من صفة الشخص الذي يوقع نيابة عن الشركة أو أي شخص اعتباري.
• تحديد محل البيع: هل ينتقل نشاط كامل، أم أصول محددة، أم حقوق معينة؟
• وصف المبيع بصورة كافية: فالمادة 421 من القانون المدني تشترط علم المشتري بالمبيع علمًا كافيًا، ويُعد ذكر المبيع وأوصافه الأساسية على نحو يمكن التعرف عليه من وسائل تحقق هذا العلم.
• تحديد الثمن وآلية السداد: مع بيان الدفعات وتواريخ الاستحقاق والشروط المتعلقة بها.
• تحديد الأصول والالتزامات: وعدم ترك مصير الديون والعقود والموجودات محل عبارات عامة.
• الإقرارات والضمانات: بشأن المعلومات والمستندات والالتزامات التي يكشف عنها البائع.
• شروط إتمام الصفقة: بما يشمل الموافقات أو التوثيق أو تعديلات البيانات اللازمة حسب طبيعة العملية.
• تاريخ التسليم: وما يُسلَّم في هذا التاريخ من مستندات أو أصول أو حقوق.

ولهذا يكون إعداد قائمة تفصيلية بمكونات الصفقة وإرفاقها بالعقد أكثر أمانًا من الاكتفاء بعبارة عامة تفيد بيع «الشركة بكامل محتوياتها».

هل بيع الشركة هو نفسه بيع حصص الشركة؟

لا، ويجب عدم استخدام المصطلحين باعتبارهما مترادفين دون معرفة هيكل الصفقة.

«بيع الشركة» تعبير تجاري واسع، أما إذا كان المقصود أن يبيع شريك حصته في شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص آخر، فتدخل أحكام خاصة بتداول الحصص.

وتنص المادة 238 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 على أنه، ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة على غير ذلك، إذا تنازل أحد الشركاء عن حصته بعوض لشخص من غير الشركاء، وجب إخطار باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، ويكون للشركاء حق طلب استرداد الحصة وفق الشروط التي حددتها المادة، فإذا مضت 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون استعمال الحق أصبح الشريك حرًا في التصرف في حصته. القانون نافذ من 7 يوليو 2015، وقد عُدّل بالقانون رقم 8 لسنة 2021 النافذ من 29 يوليو 2021.

إذا كان هدفك تحديدًا هو بيع حصة شريك وليس إعداد عقد لصفقة بيع شركة أو نشاط، فراجع الدليل المتخصص حول نموذج عقد بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة في قطر.

المستندات المطلوبة لتوثيق عقد البيع في قطر

تختلف المستندات النهائية بحسب أطراف العقد ونوع التصرف، لكن خدمة طلب توثيق عقد بيع التي تقدمها وزارة العدل عبر بوابة حكومي تذكر مجموعة من المستندات الأساسية.

وتشمل بحسب صفة المتعامل:

• موافقة وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل، والهيئة العامة للضرائب. شارك – وزارة العدل.
• إثبات الشخصية، مثل البطاقة الشخصية أو جواز السفر للشخص الطبيعي.
• السجل التجاري للشخص الاعتباري.
• قيد المنشأة والرخصة التجارية السارية بحسب الصفة.
• التوكيل إذا كان التوقيع بواسطة وكيل.
• المستندات أو الموافقات الأخرى التي تتطلبها طبيعة المعاملة.

أما إذا ترتب على الصفقة تعديل وثيقة أو تعديل عقد تأسيس الشركة، فإن وزارة التجارة والصناعة توفر نموذجًا رسميًا لطلب تعديل عقود تأسيس الشركات، وتذكر ضمن مستنداته عقود البيع المصدقة من وزارة العدل عند بيع الحصص.

إجراءات توثيق عقد بيع شركة في قطر

لا تسلك جميع أنواع بيع الشركات مسارًا واحدًا؛ فالإجراء يتغير باختلاف محل الصفقة والشكل القانوني.

لكن المسار العملي يبدأ عادةً على النحو الآتي:

1. استشارة محامي شركات لتحديد ما إذا كانت الصفقة بيع أصول أو نشاط أو انتقال ملكية حصص أو شكلًا آخر من التصرف.
2. مراجعة المستندات وإجراء الفحص القانوني للصفقة.
3. تحديد محل البيع والثمن والالتزامات بدقة.
4. إعداد عقد البيع والملاحق المتعلقة بالأصول والالتزامات.
5. استيفاء الموافقات اللازمة بحسب طبيعة الشركة والنشاط.
6. تقديم عقد البيع والمستندات المطلوبة للتوثيق لدى الجهة المختصة.
7. إجراء التعديلات المطلوبة على بيانات أو وثائق الشركة إذا كان التصرف يستلزم ذلك.
8. استكمال التسليم وتنفيذ المقابل المالي وفق الشروط المتفق عليها.

وتتيح وزارة التجارة والصناعة نماذج رسمية لتعديل عقود تأسيس الشركات ضمن نماذج معاملات إدارة شؤون الشركات.

رسوم توثيق عقد بيع شركة قطر

وفق صفحة طلب توثيق عقد بيع شركة قطر المنشورة حاليًا على بوابة حكومي، تظهر الرسوم على النحو الآتي:

وهذه رسوم خدمة التوثيق المنشورة حاليًا، ولا يعني ذلك أنها تمثل إجمالي تكلفة صفقة بيع الشركة؛ فقد ترتبط بالمعاملة رسوم أو إجراءات أخرى بحسب نوع الشركة والتعديل المطلوب.

أخطاء يجب تجنبها في عقد بيع الشركة

بعض الأخطاء تجعل العقد غير قادر على حسم أهم نقاط النزاع حتى لو كان طويلًا. وأبرزها:

• استخدام نموذج عام دون تحديد هيكل الصفقة.
• عدم حصر الأصول أو الحقوق المشمولة بالبيع.
• تجاهل الديون والالتزامات والعقود السابقة.
• دفع كامل الثمن قبل استيفاء الشروط المتفق عليها دون حماية تعاقدية مناسبة.
• الاعتماد على إقرارات شفوية غير مثبتة في العقد.
• عدم فحص صلاحية البائع أو الممثل القانوني للتوقيع.
• عدم تحديد تاريخ انتقال الالتزامات والتسليم.
• الخلط بين شراء أصول الشركة وشراء حصص الشركاء فيها.
• عدم مراعاة الموافقات الخاصة التي قد تفرضها طبيعة النشاط.

وعلى المشتري بصورة خاصة ألا يعتبر وجود سجل تجاري ساريًا وحده فحصًا كافيًا للوضع القانوني والمالي للصفقة.

دور محامي الشركات عند بيع أو شراء شركة

دور المحامي لا يقتصر على ملء فراغات نموذج عقد بيع شركة قطر؛ فالعمل الأهم يكون في تحديد هيكل الصفقة وتوزيع المخاطر قبل التوقيع.

ويمكن أن يشمل عمل المحامي:

• تحديد الطبيعة القانونية للصفقة.
• مراجعة وثائق الشركة.
• فحص العقود والالتزامات ذات الصلة.
• صياغة عقد البيع وملاحقه.
• تحديد الإقرارات والضمانات المناسبة.
• تنظيم الدفعات وشروط إتمام الصفقة.
• مراجعة صلاحيات الموقعين.
• متابعة إجراءات التوثيق والتعديلات اللازمة.

الأسئلة الشائعة

إن صياغة نموذج عقد بيع شركة قطر بشكل قانوني سليم هو خطوة أساسية لضمان نجاح عملية البيع وحماية حقوق الأطراف المعنية.

للحصول على استشارة قانونية مختصة بشأن صياغة عقد بيع شركتك، تواصل مع محامينا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكّل مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصّصة يُرجى التواصل مع محامٍ مختص.

قد تبحث أيضاً عن: كيف تختار مكتب محاماة في الدوحة مرخصًا ومناسبًا لقضيتك. كيفية تحصيل الديون وحقوق الدائنين عند إفلاس الشركات في قطر. والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية عند إعادة هيكلة الشركات في قطر 2026.

المصادر الرسمية

• الميزان – القانون المدني رقم 22 لسنة 2004، أحكام البيع – نافذ من 8/8/2004.
• الميزان – القانون رقم 8 لسنة 2021 بتعديل قانون الشركات التجارية – نافذ من 29/7/2021.
• وزارة التجارة والصناعة – نماذج معاملات الشركات.
• حكومي – وزارة العدل: طلب توثيق عقد بيع.

فاطمة ثاني المعاضيد

المحامية فاطمة ثاني المعاضيد -محامية بالتمييز- اسم رائد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في القانون القطري. بدأت مسيرتها القانونية بإيمان قوي بأن القانون هو الأداة الأساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. قادتها رؤيتها الطموحة إلى تأسيس مكتب محاماة في الدوحة، ليكون شريكًا حقيقيًا للعملاء في كل خطوة من خطواتهم القانونية.

أسهمت خبرتها العملية وعملها الاستشاري في بناء فهم متقدم لطبيعة الإجراءات واللوائح، لينعكس إيجابًا على طريقة إدارة الملفات في تقديم استشارات قانونية واضحة ومدروسة تلبي احتياجات عملائها وتحمي حقوقهم بأعلى معايير الاحتراف.