تخطى إلى المحتوى

عقد تاسيس شركة الشخص الواحد في قطر 2026: كيفية صياغته ونموذج استرشادي

شركة الشخص الواحد في قطر هي شركة ذات مسؤولية محدودة يملك رأس مالها شخص واحد فقط، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، وتكون مسؤولية المالك محدودة بقدر رأس المال المخصص للشركة.

عقد تاسيس شركة الشخص الواحد في قطر من الخيارات الحديثة التي أتاحها قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، ليمنح المستثمر الفرد إمكانية تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل له.

في هذا المقال نشرح البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها العقد، كيفية صياغته، مع نموذج عملي استرشادي.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة لتأسيس شركتك، انقر على زر الواتساب أسفل الشاشة.

عقد تأسيس شركة الشخص الواحد في قطر: الأساس القانوني

نظّم قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته شركة الشخص الواحد ضمن أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الباب الثامن (المواد 228 وما بعدها)، حيث عرّف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال.

ويتيح النظام للمستثمر الفرد – سواء كان مواطنًا قطريًا أو أجنبيًا يرغب بتأسيس شركة مملوكة بالكامل له، على أن تظل مسؤوليته محدودة بقدر رأس مال الشركة فقط.

وفي حالة المستثمر الأجنبي، يجب أن يتم التأسيس في إطار قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (1) لسنة 2019، الذي منح للأجانب إمكانية تملك حتى 100% من رأس مال الشركة في الأنشطة التي تجيزها اللائحة التنفيذية وقرارات وزارة التجارة والصناعة، وبموافقة مسبقة منها.

هذا الشكل القانوني يمنح مرونة كبيرة في إدارة الأعمال مع حماية الذمة المالية الشخصية من التزامات الشركة.

كيفية صياغة عقد تاسيس شركة الشخص الواحد في قطر

تقوم صياغة عقد تاسيس شركة الشخص الواحد في قطر على بناء نص قانوني متماسك يترجم أحكام المواد (228–233) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته إلى بنود واضحة لا تحتمل اللبس. ويمكن تلخيص منهجية الصياغة في النقاط التالية:

1. تحديد الهيكل العام للعقد

يُستهل العقد بمقدمة قصيرة تتضمن بيانات المؤسس، والإشارة إلى أن الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد، مع النص صراحة على خضوع العقد لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته.

2. صياغة بيانات المؤسس والشركة بلغة دقيقة

تُذكر بيانات المؤسس كاملة (الاسم، الجنسية، الرقم الشخصي أو جواز السفر، العنوان)، ثم تُصاغ مادة مستقلة لاسم الشركة وشكلها القانوني، مع الالتزام بإضافة عبارة: «شركة الشخص الواحد (ذ.م.م)» بعد الاسم التجاري، وبيان المقر الرئيسي والغرض من التأسيس بشكل محدد لا غموض فيه.

3. إحكام بند رأس المال والمسؤولية المحدودة

يُحدَّد في العقد مقدار رأس المال، وطريقة سداده، وأساس إثبات إيداعه، مع نص واضح على أن مسؤولية المؤسس عن التزامات الشركة محدودة بقدر رأس المال المخصص لها، وهي العبارة الجوهرية التي تميّز شركة الشخص الواحد كشركة ذات مسؤولية محدودة.

4. تنظيم الإدارة والتمثيل القانوني

تُدرج مادة خاصة بتعيين المدير أو المؤسس مديرًا للشركة، وتفصيل صلاحياته في الإدارة والتوقيع وفتح الحسابات والتقاضي باسم الشركة، مع تحديد مدة تعيينه وإمكانية عزله أو تغيير المدير بموجب قرار يحرره المؤسس.

5. تنظيم الأحكام المالية والأرباح والخسائر

يُنص في بند مستقل على أن جميع الأرباح تعود إلى المؤسس بصفته مالك الحصص، وأنه يتحمل الخسائر في حدود رأس المال فقط، مع بيان كيفية اعتماد الميزانية والحسابات السنوية.

6. صياغة الأحكام الختامية (المدة، الحل، التصفية)

تتضمن هذه الأحكام مدة الشركة، وحالات حلّها، وآلية تعيين المصفّي، والإحالة إلى أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد به نص خاص، مع تحديد المحكمة المختصة عند النزاع إن لزم الأمر.

هذه الخطوات تضمن صياغة عقد تاسيس شركة الشخص الواحد بشكل متكامل ومتوافق مع النصوص القانونية، وهو أساس نجاح العملية في قطر، ويُستحسن أن تتم تحت إشراف محامي شركات مختص لتجنب أي تعارض مع القانون.

نموذج عقد تاسيس شركة الشخص الواحد في قطر

فيما يلي صيغة استرشادية يمكن اعتمادها عند إعداد عقد تاسيس شركة الشخص الواحد في قطر، على أن يتم تعديلها وفق طبيعة النشاط ورأس المال:

أنا الموقع أدناه:

الاسم: ………………..
الجنسية: ………………..
رقم البطاقة الشخصية/جواز السفر: …………..
العنوان: ……………

قد أسستُ بموجب هذا العقد شركة ذات مسؤولية محدودة لشخص واحد وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، ولا سيما المواد (228 وما بعدها)، وذلك بالشروط التالية:

أولًا: اسم الشركة وشكلها القانوني

اسم الشركة: شركة ……………شركة الشخص الواحد (ذ.م.م).

ثانيًا: المقر الرئيسي للشركة

يقع المقر الرئيسي للشركة في …………..، ويجوز بقرار من المؤسس/المدير فتح فروع أو مكاتب داخل دولة قطر أو خارجها وفقًا للقانون.

ثالثًا: غرض الشركة

غرض الشركة هو مزاولة نشاط …………………..، وسائر الأنشطة المكمّلة أو المرتبطة به التي يجيزها القانون والجهات المختصة.

رابعًا: رأس المال

حُدِّد رأس مال الشركة بمبلغ (…………..) ريال قطري، تم تخصيصه بالكامل للشركة، وتم إيداعه لدى بنك (…………..) بموجب ما يثبت ذلك.
وتكون مسؤولية المؤسس عن التزامات الشركة محدودة بقدر رأس المال المخصص لها.

خامسًا: إدارة الشركة والتمثيل القانوني

عُيِّن السيد/السيدة ………………. مديرًا للشركة، ويتولى إدارة أعمالها وتمثيلها أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية وأمام الغير، وله/لها حق التوقيع عن الشركة في كل ما يتعلق بالغرض الذي أُنشئت من أجله، وذلك في حدود الصلاحيات المبينة في هذا العقد وأحكام القانون.
مدة تعيين المدير: (…………..) سنة قابلة للتجديد ما لم يُلغَ التعيين أو يُعدّل بقرار من المؤسس.

سادسًا: توزيع الأرباح والخسائر

تعود جميع الأرباح الصافية التي تحققها الشركة إلى المؤسس، كما يتحمّل الخسائر في حدود رأس المال المخصص للشركة فقط، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.

سابعًا: مدة الشركة

تأسست الشركة لمدة (…………..) سنة تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتتجدد لمدد مماثلة ما لم يقرر المؤسس عدم التجديد وفقًا للإجراءات القانونية.

ثامنًا: الحل والتصفية

تحل الشركة في الحالات المنصوص عليها في هذا العقد أو في قانون الشركات التجارية، وتتم تصفيتها وفقًا للأحكام القانونية المنظمة لذلك.
ويُعيَّن مصفٍّ باتفاق المؤسس أو بقرار من المحكمة المختصة عند عدم الاتفاق.

تاسعًا: أحكام عامة

فيما لم يرد به نص خاص في هذا العقد، تُطبَّق أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته، وسائر القوانين واللوائح السارية في دولة قطر ذات الصلة بنشاط الشركة.

المؤسس: ……………
التوقيع: …………………
التاريخ: ../../…………

هذا نموذج مبسط يُستخدم كمرجع، ويُنصح دائمًا بصياغته النهائية تحت إشراف مكتب محامي في قطر موثوق للتأكد من توافقه مع القوانين القطرية والتعديلات الأخيرة.

خدمات مكتبنا في تأسيس شركة الشخص الواحد في قطر

يقدّم مكتبنا القانوني خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وشركة الشخص الواحد بشكل خاص في قطر، ونرافقك في كل خطوة من البداية حتى القيد النهائي في السجل التجاري، وتشمل خدماتنا:

  • الاستشارة الأولية: شرح الخيارات القانونية والرد على استفساراتك حول طبيعة شركة الشخص الواحد ومزاياها.
  • إعداد وصياغة عقد التأسيس: صياغة دقيقة تحميك قانونيًا وتضمن التوافق مع المواد (228 وما بعدها) من قانون الشركات التجارية القطري.
  • التوثيق الرسمي: متابعة إجراءات التوقيع والتصديق لدى وزارة العدل دون عناء.
  • التسجيل التجاري: تقديم الطلبات لدى وزارة التجارة والصناعة ومتابعة إصدار السجل التجاري.
  • الدعم المصرفي: المساعدة في فتح الحساب البنكي وإيداع رأس المال.
  • الاستشارات المستمرة: بعد التأسيس نتابع معك لضمان الامتثال الكامل للقوانين وتحديث العقد عند الحاجة.

خدماتنا في تأسيس الشركات في قطر، تضمن أن تبدأ أعمالك بثقة وقوة قانونية، مع حماية كاملة لحقوقك كمؤسس، تعرف على المزيد من الخدمات واطلب استشارة مخصصة عبر صفحة محامي تأسيس شركات في قطر.

الأسئلة الشائعة

تتحمل شركة الشخص الواحد التزاماتها وديونها في حدود رأس مالها باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا يُسأل المؤسس في أمواله الخاصة إلا في الحالات التي يقرر فيها القانون رفع الحاجز بين ذمته وذمة الشركة، مثل إساءة استعمال الشخصية الاعتبارية.

نعم، يمكن تأسيس الشركة برأس مال محدد يتناسب مع نوع النشاط التجاري، وفقًا للقوانين القطرية.

يمكن للشركة مزاولة معظم الأنشطة التجارية، بشرط الحصول على التراخيص اللازمة.

لا، شركة الشخص الواحد مملوكة لفرد واحد، ولكن يمكن تحويلها إلى نوع آخر من الشركات إذا أراد المالك إضافة شركاء.

تختلف مدة تأسيس شركة الشخص الواحد في قطر بحسب نوع النشاط، واكتمال المستندات، وسرعة الموافقات من الجهات المختصة، لكن في العادة تتم الإجراءات خلال فترة وجيزة عند تجهيز العقد والمستندات بطريقة صحيحة.

يُعد عقد تاسيس شركة الشخص الواحد خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يرغبون في بدء مشاريعهم الخاصة بإجراءات قانونية بسيطة وتحكم كامل. باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك تأسيس شركتك بسهولة والاستفادة من الامتيازات التي تقدمها قطر للمستثمرين.

للحصول على مساعدة قانونية متخصصة، تواصل مع محامي مكتبنا المختص عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

قد تبحث أيضًا عن: أهم أسباب خروج شريك من شركة ذات مسئولية محدودة في قطر. وعقد بيع شركة ذات مسئولية محدودة قطر. ودليلك في الاستشارات الضريبية للشركات في قطر: لضمان الامتثال والامتيازات الضريبية.

المصادر الرسمية

تم إعداد هذا المقال اعتمادًا على:

  • قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته – المیزان (المواد 228 وما بعدها – الباب الثامن).
  • وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر.
  • البوابة القانونية القطرية (الميزان).
  • بوابة حكومي – خدمات تأسيس وتسجيل الشركات في قطر.
اطلب استشارة