عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في قطر: ومتى تُخفف العقوبة؟

يتعامل القانون القطري بصرامة مع جرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي، حتى لو لم يكن هناك نية للاتجار أو الترويج. ويعاقب الجاني بناءً على قانون مكافحة المخدرات رقم (12) لسنة 2022، الذي يحدد العقوبات وفقًا لعناصر مثل نوع المادة، الكمية، والمكان الذي ضُبطت فيه الحيازة، بالإضافة إلى ما إذا كانت الواقعة الأولى أم مكررة.

لكن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هناك فرصًا قانونية لتخفيف العقوبة أو استبدالها بالعلاج، خاصة إذا كان الاستخدام شخصيًا وليس بقصد الترويج.

في هذا المقال، نكشف لك تفاصيل عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في قطر، ومتى يسقط الحكم، وأهمية التمثيل القانوني، وكيف يساعدك أفضل محامي مخدرات مختص في الخروج بأقل الخسائر القانونية الممكنة.

إذا كنت تواجه تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، نحن هنا لمساعدتك. انقر زر الواتساب أسفل الشاشة.

حيازة المخدرات بقصد التعاطي وفق القانون القطري

يُقصد بـ حيازة المخدرات بقصد التعاطي امتلاك شخص مواد مخدّرة بهدف استخدامها الشخصي فقط، دون نية للاتجار أو الترويج. ويشترط القانون القطري أن يكون هذا الاستخدام غير مرتبط بأي غرض ربحي أو توزيع، بل يقتصر على التعاطي الفردي. وتشمل المواد المحظورة قانونًا: الهيروين، الكوكايين، الماريجوانا، الميثامفيتامين، القنب الصناعي، وغيرها من المواد المدرجة ضمن جداول المخدرات المعتمدة.

لكنّ إثبات “القصد الشخصي” للتعاطي قد يكون محل نزاع، خصوصًا في غياب الأدلة الطبية أو عند ضبط كميات تتجاوز الحد المعقول للاستخدام الذاتي. وهنا تبدأ الحاجة الماسة إلى تدخل محامي مخدرات مختص لإثبات النية وتفنيد الأدلة.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في قطر

ينص القانون على عقوبات تبدأ من السجن والغرامة، مع إمكانية الإبعاد إذا كان المتهم أجنبيًا، وقد تشمل في بعض الحالات إحالة المتهم للعلاج إذا ثبت أنه مدمن.

وفيما يلي توضيح للعقوبات وفق أبرز الحالات:

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة في قطر

وفقًا لأحكام المادة (43) من قانون مكافحة المخدرات رقم 12 لسنة 2022، إذا كانت واقعة حيازة المخدرات للمرة الأولى، فإن المحكمة تملك صلاحية النظر في تخفيف العقوبة أو استبدالها، بشرط ألا تكون هناك نية واضحة للاتجار أو الترويج.

ويُشترط لتطبيق التخفيف أن تتوافر ظروف مخففة مثل:

• ثبوت أن الكمية المضبوطة مخصصة للاستخدام الشخصي فقط.
• أن يكون المتهم غير معتاد الإجرام ولا يُشكّل خطرًا على المجتمع.
• وجود اعتراف مبكر وتعاون مع سلطات التحقيق.
• تقديم تقارير طبية أو أدلة على نية العلاج.

ويمكن للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر:

• إحالة المتهم للعلاج في مؤسسة طبية مختصة بدلًا من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، إذا ثبت وجود إدمان فعلي.
• الحكم بعقوبة مخففة أقل من الحد الأدنى المقرر قانونًا، إذا اقتنعت المحكمة بوجود نية التعاطي فقط وليس الاتجار.
• وقف تنفيذ العقوبة بشكل مشروط، وهو خيار نادر لكن ممكن في بعض الحالات الإنسانية أو التربوية.

هذه الصلاحيات تخضع لتقدير المحكمة، ويكون لمحامي الدفاع دور محوري في عرض الظروف المخففة وإقناع القاضي بتطبيقها.

عقوبة تعاطي المخدرات في قطر للأجانب

بحسب قانون مكافحة المخدرات رقم (12) لسنة 2022، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للأجانب تبدأ بالسجن والغرامة، وفقًا لنوع المادة المخدرة والكمية، ثم تُترك للمحكمة صلاحية تقدير ما إذا كان المتهم يشكّل خطرًا عامًا يستوجب ترحيله بعد انتهاء مدة العقوبة. أبرز ملامح العقوبة للأجانب:

• السجن من 5 إلى 10 سنوات كحد أدنى في حالات التعاطي المؤكّد.
• غرامات مالية قد تصل إلى 200,000 ريال قطري.
• الإبعاد الإداري أو القضائي بعد انتهاء مدة الحبس، وغالبًا ما يكون إلزاميًا في حال كانت المادة المخدرة من النوع شديد الخطورة (مثل الهيروين أو الآيس).
• منع نهائي من دخول قطر مستقبلًا في حال صدور قرار بالإبعاد.

ملاحظة: استعانتك بأفضل مكتب محامي في قطر سيساعدك للتقدّم بطلب استرحام أو طعن في قرار الإبعاد في حالات إنسانية أو أسرية، لكن يُشترط وجود مبررات قوية وموثّقة.

متى يسقط حكم تعاطي المخدرات في قطر؟

يُعد سقوط الحكم الجنائي في قضايا المخدرات في قطر مرتبطًا بمبدأ التقادم، أي مرور مدة زمنية معينة دون تنفيذ الحكم، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية القطري.

لكن قضايا تعاطي وحيازة المخدرات تُصنَّف ضمن الجرائم الجسيمة، وبالتالي فإن مدة التقادم فيها أطول من الجرائم البسيطة. وتكون مدة سقوط الحكم في جرائم المخدرات:

• إذا لم يُنفّذ الحكم بعد صدوره، فإن الحكم يسقط بعد 20 عامًا من تاريخ صدوره، وفقًا للمادة (426) من قانون الإجراءات الجنائية، إذا لم يُتخذ أي إجراء لتنفيذه خلال تلك المدة.
• أما إذا تم تنفيذ جزء من العقوبة (مثلاً السجن لفترة معينة)، فإن الحساب يبدأ من آخر إجراء تنفيذي.

مهم: لا يسقط الحكم لمجرد مرور الوقت، بل يجب عدم صدور أي مذكرات توقيف أو تنفيذ، وألا يكون المتهم قد تهرب من تنفيذ العقوبة.

هل يمكن محو آثار الحكم بعد التنفيذ؟

نعم، يمكن للمحكوم عليه تقديم طلب رد اعتبار بعد مضي فترة محددة من تنفيذ العقوبة (عادة 5 سنوات على الأقل)، شريطة حسن السلوك وعدم ارتكاب جرائم جديدة، مما يُسقط الأثر الجنائي للحكم ويُطهّر السجل العدلي للمدان.

هل تختلف العقوبة حسب نوع المخدر أو الكمية؟

نعم، القانون القطري يُفرّق بوضوح بين أنواع المخدرات والكميات المضبوطة، ويُعدّ ذلك من العناصر الجوهرية في تحديد العقوبة. فكلما زادت خطورة المادة أو الكمية المضبوطة، كلما اتجهت المحكمة إلى تشديد الحكم.

أبرز الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيف العقوبة:

رغم الصرامة التي يتعامل بها القانون القطري مع قضايا المخدرات، إلا أن نصوص قانون مكافحة المخدرات رقم (12) لسنة 2022 تتيح للمحكمة تخفيف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في حالات محددة، إذا توفرت ظروف مخففة قانونًا أو إنسانيًا.

• إذا كانت الواقعة الأولى ولم يسبق للمتهم إدانة سابقة في قضايا مخدرات.
• وجود نية صريحة للعلاج والتوبة، ويُفضل إثبات ذلك بتقارير طبية أو التقديم لمراكز علاج الإدمان.
• الاعتراف المبكر بالجريمة وتعاون المتهم الكامل مع السلطات.
• عدم وجود نية للاتجار أو الترويج، مع إثبات أن الكمية المضبوطة مخصصة للاستخدام الشخصي فقط.
• وجود ظروف إنسانية خاصة مثل الإعاقة، الحالة الصحية، أو الارتباط بأطفال أو أسر تعتمد على المتهم.

ملحوظة: تقديم طلب التخفيف يتطلب صياغة قانونية دقيقة، ويُقدَّم من خلال محامٍ مختص أثناء المحاكمة أو في مرحلة الاستئناف. ويجوز للمحكمة بناءً عليه استبدال السجن بالإيداع في منشأة علاجية، أو تخفيض المدة والغرامة.

خدمات مكتبنا في قضايا المخدرات

في مكتبنا القانوني في قطر، نُدرك تمامًا خطورة التهم المرتبطة بحيازة أو تعاطي المخدرات، ونعرف كيف تؤثر على مستقبل المتهم من جميع النواحي. لذلك، نوفّر دعمًا قانونيًا متكاملًا من اللحظة الأولى للتحقيق وحتى صدور الحكم، مع التركيز على حماية حقوق موكلنا وتخفيف العقوبات بكل الوسائل القانونية المتاحة.

سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا أجنبيًا، نحن نساعدك في:

• دراسة الملف بدقة وتقييم موقفك القانوني.
• تقديم دفوع قوية لتمييز “التعاطي الشخصي” عن نية الاتجار.
• الترافع أمام المحكمة، وطلب الإحالة للعلاج بدلًا من السجن عند توفر الشروط.
• تقديم طلبات الاسترحام أو الطعن في الأحكام أو قرارات الإبعاد.

نؤمن أن لكل متهم الحق في الدفاع القوي، وأن القانون يمنح فرصًا حقيقية لإعادة بناء الحياة.

تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة سرية مع محامٍ متخصص في قضايا المخدرات في قطر.

الأسئلة الشائعة

من الواضح أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو بقصد الترويج في قطر هي عقوبة شديدة، لكن مع الاستعانة بمحامٍ مختص، يمكن أن تجد سُبلًا لتقليل العقوبة أو تخفيفها. إذا كنت تواجه تهمة حيازة المخدرات أو إذا كان لديك أي استفسار قانوني، تواصل معنا عبر الأرقام الموجودة في صفحة اتصل بنا.

قد يهمك أيضًا: ماهي أنواع جرائم المخدرات في قطر. وكيفية إعداد مذكرة دفاع عن متهم بتهمة تعاطي مخدرات في قطر. وكيف يساعدك محامي الدفاع الجنائي في قطر.

المعلومات الواردة في هذا المقال هي للأغراض التعليمية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية رسمية. للحصول على استشارة قانونية دقيقة وشخصية، يجب عليك استشارة محامي متخصص.

المحامي محمد

هو محامي متخصص في القوانين المحلية لدولة قطر، يتمتع بخبرة واسعة في معالجة القضايا القانونية المتنوعة. يقدم خدمات قانونية شاملة تشمل القضايا التجارية، العقارية، الجنائية، وشؤون الأحوال الشخصية، مع التركيز على تقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. يسعى إلى ضمان حماية حقوق عملائه، والامتثال الكامل للتشريعات المحلية السارية، ويتميز بدقة التوجيه وفعالية التمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة.