محامي تجاري في قطر – استشارات العقود وإدارة النزاعات

الجهة المختصة بنزاعاتك التجارية داخل قطر هي في الأصل المحاكم القطرية. فإن كانت العلاقة ضمن إطار QFC أو اتفق الطرفان على اختصاص محكمة QFC، تُنظر الدعوى هناك وفق نظامها.

نعم، شرط التحكيم في العقد مُلزم ويعتدّ بقانون التحكيم القطري رقم (2) لسنة 2017). يُنصح بتحديد «المحكمة المختصة» وإجراءات التعيين والقواعد منذ الآن.

التفاوض هو الأسرع والأرخص إن توفرت أرضية للتسوية. التحكيم التجاري أسرع عادةً من الدعوى وأكثر سرية، لكنه أعلى كلفة. الدعوى أقل كلفة غالبًا وذات مدد أطول.

تبدأ تنفيذ حكم التحكيم بتقديم طلب الاعتراف والتنفيذ لدى المحكمة المختصة وفق قانون 2017، ما لم تتوافر أسباب محدودة للرفض.

متطلبات الامتثال التي قد تؤثر على موقفك هي سلامة السجل والرخص وتحديث البيانات لدى وزارة التجارة والصناعة، والالتزام بالشروط القطاعية (صحة/بلدية/بيئة). المخالفات التنظيمية قد تُضعف موقفك في النزاع.