محامي أخطاء طبية في قطر: قيادة ملفك الطبي لتعويض عادل

قضايا المسؤولية الطبية تُحسم بالدليل والسببية الطبية – القانونية، ومحامٍ مختص يعرف أين يبدأ وأين تنتهي المخاطر.

• فهم الإطار القانوني الطبي في قطر: يعمل المحامي ضمن منظومة قانونية دقيقة تشمل قانون مزاولة مهنة الطب رقم (2) لسنة 1983 المعدل بـ القانون رقم 14 لسنة 2023 والقانون المدني رقم (22) لسنة 2004، ما يمكّنه من استخدام النصوص القانونية بذكاء لدعم موقف المريض.
• التعامل مع الحالات الجزائية: في حال نتج عن الخطأ ضرر جسيم أو وفاة، يستند المحامي إلى قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 لتوصيف الجريمة وتحديد المسؤولية بدقة.
• تمييز الخطأ عن المضاعفات المتوقعة: المحامي يراجع التقارير الطبية ويستعين برأي فني لتحديد ما إذا كان الضرر نتيجة إهمال أم مضاعفات طبيعية.
  
• إثبات علاقة السببية: يربط المحامي بين الخطأ والضرر بتسلسل زمني دقيق يثبت مسؤولية الطبيب أو المنشأة.
  
• إعداد شكوى متكاملة للجنة المسؤولية الطبية: يصوغ المحامي الشكوى بلغة قانونية–طبية واضحة مدعومة بالمستندات والتحاليل.
  
• اختيار المسار القانوني الصحيح: يقرر المحامي ما إذا كان الأنسب رفع دعوى مدنية للتعويض أو جزائية أو تأديبية ضد الجهة المعنية.
  
• إدارة تقارير الخبرة الطبية: يتابع المحامي تقرير اللجنة، يقدّم الاعتراضات الفنية، ويستعين بخبراء محايدين لتعزيز موقفك.
  
• المطالبة بالتعويض العادل: يحسب المحامي حجم الضرر المادي والمعنوي ويطالب بالتعويض المناسب استنادًا إلى المعايير القضائية القطرية.
  
• حماية حقوقك أثناء التحقيق والمحاكمة: يتولّى المحامي تمثيلك أمام الجهات الرسمية ويضمن احترام الإجراءات القانونية.