المقالات القانونية

تعرّض أحد المستثمرين في قطر لقضية شيك بقيمة نصف مليون ريال، ظنًّا منه أن الشيك ضمان لا يستوجب الصرف. لكن

قد تتلقى اتصالًا من الشرطة أو إشعارًا من النيابة بسبب شيك رُفض صرفه من البنك. ربما لم تكن تنوي الإضرار

عقوبة الشيك بدون رصيد في قطر كما حددها قانون العقوبات القطري هي الحبس حتى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى

في إحدى المعاملات التجارية، سلّم تاجر شيكًا بقيمة 180 ألف ريال قطري مقابل توريد معدات. عند التوجه للبنك لصرف الشيك،

في أحد أحياء الدوحة، خرج صاحب متجر صغير ذات صباح ليجد الأبواب مكسورة والبضاعة مُبعثرة… لقد تعرّض للسرقة. في تلك

يظن البعض أن السرقة تعني بالضرورة السجن الطويل، لكن الواقع القانوني في قطر أكثر تعقيدًا مما يبدو. تختلف عقوبة السرقة

في قضايا السرقة، لا يُحسم مصير المتهم بمجرد تسجيل بلاغ أو تقديم شكوى. بل هناك مساحة حقيقية للدفاع، يمكن من

يُعد موضوع فسخ العقود الإدارية في قطر من أبرز القضايا القانونية التي تثير اهتمام الشركات، المتعهدين، والمستثمرين المتعاملين مع الجهات

هل يمكن لطرف متعاقد مع جهة حكومية أن يلجأ للتحكيم بدلًا من التقاضي؟ وماذا يحدث إذا فسخت الإدارة العقد أثناء

يجهل كثير من المتقاضين الفرق بين القضاء الإداري والقضاء العادي في قطر، مما يؤدي إلى رفع دعواهم أمام جهة غير