إدارة العقود والاتفاقيات في قطر: صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات، ضبط البنود وحماية الحقوق، وتفادي النزاعات
خدمة إدارة العقود والاتفاقيات في قطر تمنحك وضوحًا قانونيًا قبل التوقيع وأثناء التنفيذ، فالمخاطر لا تظهر دائمًا في شكل العقد بل في تفاصيله الدقيقة.
كثير من العقود تبدو صحيحة لكنها تخفي ثغرات في الاختصاص القضائي، وآليات فسخ العقد، وحدود المسؤولية والتعويض، وشروط الدفع والتسليم، وطريقة إثبات الإخلال.
سواء كانت عقود توريد أو خدمات أو شراكة أو اتفاقيات سرية، فإن ضبط هذه البنود مبكرًا هو الفارق بين عقد يحميك وعقد يفتح باب نزاع.
في مكتبنا نعمل على صياغة ومراجعة البنود، وتعديلها بما يحفظ حقوقك، ورفع قابلية تنفيذ العقد عمليًا، مع تقليل احتمالات الخلاف قبل أن يتحول إلى قضية.
متى تحتاج إلى محامٍ مختص في إدارة العقود والاتفاقيات بدل الاكتفاء بنموذج جاهز؟
- تحتاج إلى محامٍ عندما يكون للعقد أثر مالي أو تشغيلي أو سُمعة تجارية، أو عندما تكون البنود قابلة للتأويل وقد تُستخدم ضدك لاحقًا.
- عندما تكون قيمة العقد مؤثرة أو يرتّب التزامًا ماليًا ممتدًا (دفعات، أقساط، غرامات).
- عندما يدخل في العلاقة أكثر من طرف وتتداخل الأدوار والمسؤوليات وقد تختلف المصالح لاحقًا.
- عندما تبدو شروط الدفع والتسليم عامة أو غير قابلة للإثبات عمليًا (مراحل، محاضر استلام، مستندات داعمة).
- عندما يتضمن العقد شرطًا جزائيًا أو جزاءات بصياغات واسعة قد تُفسَّر ضدك عند أي تأخير أو اختلاف.
- عندما تكون آلية الإنهاء أو الفسخ غير محكمة: متى يحق الإنهاء؟ ما مدة الإشعار؟ وما الآثار المالية بعده؟
- عندما يرد بند الاختصاص القضائي أو التحكيم دون وضوح أثره على الوقت والتكلفة وسهولة التنفيذ.
- عندما يتحمل أحد الأطراف التزامات فنية أو تشغيلية (جودة، ضمان، صيانة، مستوى خدمة) دون حدود واضحة للمسؤولية.
- عندما تشمل الاتفاقية سرية أو عدم منافسة أو ملكية فكرية قد تقيد عملك أو استخدامك للمخرجات والبيانات.
إدارة العقد قانونيًا ليست تجميلاً للصياغة، بل تحصين للبنود الحساسة حتى لا تتحول لاحقًا إلى نزاع أو خسارة.
خدماتنا في صياغة ومراجعة وإدارة العقود والاتفاقيات
نقدّم إدارة عملية للعقد من زاويتين: سلامة الصياغة قانونيًا وقابليته للتنفيذ واقعيًا. بهدف ضبط الالتزامات وإغلاق الثغرات التي قد تتحول لاحقًا إلى نزاع.

صياغة عقود من الصفر: عقود محكمة تناسب نشاطك وتقلل المخاطر
نحوّل تفاصيل العلاقة إلى بنود واضحة تحدد نطاق العمل، المقابل، المدد، التسليم والاستلام، المسؤوليات والضمانات، مع صياغة تقلل التأويل وتسهل إثبات الحق عند الخلاف.

مراجعة عقود قبل التوقيع: كشف الثغرات وتعديل البنود لصالحك
نراجع البنود الحساسة مثل الجزاءات، الإثبات، الإنهاء، وحدود المسؤولية، ثم نقدم تعديلات مقترحة بصياغة بديلة تساعدك على التوقيع بثقة وعلى أساس فهم كامل للنتائج.

إعداد ملاحق التعديل والتجديد والإنهاء بطريقة تحفظ حقوقك
نُعد ملاحق التعديل والتمديد أو الإنهاء بما يوضح الأثر المالي والإجرائي، ويمنع الخلافات الناتجة عن تغييرات غير موثقة أو صياغات غير دقيقة.

التفاوض على بنود العقد وتمثيلك في الاجتماعات لضمان أفضل الشروط
نساندك في التفاوض على البنود “الحاسمة” مثل الدفع والجزاءات والضمانات والاختصاص/التحكيم والإنهاء، للوصول إلى اتفاق متوازن وقابل للتطبيق.
كيف نعمل؟ إدارة دورة حياة العقد من البداية إلى الإغلاق
حتى تكون إدارة العقد “عملية” وليست مجرد مراجعة نص، نعتمد مسارًا واضحًا يضمن السرعة والدقة وحماية الحقوق في كل مرحلة:
- استلام المسودة/المتطلبات: فهم هدف العقد وطبيعة العلاقة التجارية والالتزامات المتوقعة.
- تقييم المخاطر سريعًا: تحديد البنود الحساسة التي قد تُسبب نزاعًا (الدفع، الإنهاء، الجزاءات، المسؤولية، الإثبات).
- صياغة/تعديل البنود: اقتراح صياغات بديلة محكمة وواضحة قابلة للتنفيذ.
- تجهيز نقاط التفاوض: تلخيص ما يجب تثبيته أو تغييره قبل التوقيع، بلغة عملية للطرف المقابل.
- مراجعة النسخة النهائية قبل التوقيع: التأكد من الاتساق وعدم التعارض بين البنود والملاحق.
- متابعة ما بعد التوقيع عند الحاجة: دعم التعديلات، التجديد، الإنهاء، أو معالجة الإخلال بشكل نظامي.
نعالج العقود بحسب طبيعة النشاط ودرجة المخاطر، لأن اختلاف نوع العقد يعني اختلاف البنود الحساسة وطريقة الإثبات والتنفيذ.
أنواع العقود التي نتولى إدارتها للشركات والأفراد
يتجلى دورنا في إدارة العقود والاتفاقيات في قطر بما يلي:
1. عقود التوريد والشراء
نضبط بنود الكميات والمواصفات، جداول التسليم، آلية الفحص والاستلام، والجزاءات عند التأخير أو عدم المطابقة، بما يحمي التدفق المالي ويقلل خلافات “التسليم والجودة”.
2. عقود الخدمات والاستشارات
نحدد نطاق الخدمة ومخرجاتها بدقة، ومراحل التنفيذ، ومعايير القبول، وآلية احتساب الأتعاب، مع تنظيم حق الإنهاء عند الإخلال أو التأخير.
3. عقود المقاولات والباطن
نُحكم بنود البرنامج الزمني، أوامر التغيير، محاضر الاستلام، الضمانات، المسؤولية عن العيوب، وربط الدفعات بالإنجاز الفعلي لتقليل النزاعات الفنية والمالية.
4. عقود الشراكة واتفاقيات المساهمين
نرتّب الحقوق والالتزامات بين الشركاء، آليات اتخاذ القرار، توزيع الأرباح والخسائر، الخروج من الشراكة، وحل التعارضات قبل أن تتحول إلى نزاع إداري أو قضائي.
5. عقود الوكالة والتوزيع
نحدد الإقليم والمنتجات والعمولات، التزامات التسويق، إنهاء العلاقة وآثارها، مع ضبط البنود التي تؤثر عادةً على الاستمرارية والتعويضات.
6. عقود العمل واتفاقيات المديرين التنفيذيين
نراجع البنود الجوهرية مثل المهام، الأجر والمزايا، السرية وعدم المنافسة، وإنهاء العقد، بما يحقق توازنًا ويحمي المنشأة أو الموظف بحسب المصلحة.
7. اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح (NDA)
نحدد نطاق المعلومات السرية، مدة الالتزام، الاستثناءات، الجزاءات، وطريقة إثبات الإفشاء، خصوصًا في التفاوض التجاري أو تبادل البيانات.
8. اتفاقيات التسوية والمخالصة
نصيغها بطريقة تغلق النزاع فعليًا: تحديد الالتزامات المتبادلة، المواعيد، أثر السداد، والتنازلات، مع تقليل فرص فتح النزاع مجددًا.
9. ملاحق التعديل والتجديد والتمديد
نوثّق التغييرات بشكل يمنع التعارض مع العقد الأصلي، ويحدد الأثر المالي والزمني بوضوح، خاصةً عند تغيير نطاق العمل أو المدد أو الأسعار.
مهما اختلف نوع العقد، هناك بنود إذا كانت عامة أو ناقصة تصبح نقطة نزاع لاحقًا.
ما البنود الأساسية التي يجب أن تتوفر في أي عقد لحماية الحقوق؟
- تعريف الأطراف والصفة القانونية: تحديد الهوية، العناوين، والتمثيل الصحيح لتفادي الطعن أو النزاع حول من يلتزم.
- نطاق الالتزام والمخرجات: ماذا سيفعل كل طرف تحديدًا؟ وبأي معيار يتم قبول العمل أو رفضه؟
- المقابل المالي وآلية الدفع: الدفعات، المواعيد، شروط الاستحقاق، الفواتير، والاقتطاعات المشروعة.
- التسليم والاستلام والإثبات: محاضر استلام، بريد رسمي، مستندات داعمة، وما يعدّ “دليلًا” على الإنجاز أو الإخلال.
- المدة والتجديد والتمديد: تاريخ البداية والنهاية، شروط التمديد، وكيفية الإشعار.
- الجزاءات والشرط الجزائي والتعويض: صياغة متوازنة تمنع التعسف وتوضح ما يترتب على التأخير أو المخالفة.
- الإخلال والفسخ والإنهاء وآثاره: متى يحق الإنهاء؟ ما الإجراءات؟ وما الذي يحدث للدفعات والالتزامات بعده؟
- حدود المسؤولية والضمانات: توزيع المخاطر، الضمان، الاستثناءات، والمسؤولية عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة.
- السرية والملكية الفكرية والبيانات: ملكية المخرجات، استخدام البيانات، ومن يحق له الاستغلال أو النشر.
- فض النزاعات والاختصاص/التحكيم: اختيار الآلية الأنسب لتقليل الوقت والتكلفة مع ضمان قابلية التنفيذ.
تخضع النزاعات التعاقدية في قطر لأحكام القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004، الذي ينظم آثار الإخلال بالعقود، وحق المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ أو التعويض، وفق ضوابط محددة.
دعم النزاعات الناشئة عن العقود: إنذارات، مطالبات، وتسويات قبل التقاضي
عمليًا، وضمن إطار إدارة العقود والاتفاقيات، تمر إدارة النزاع التعاقدي غالبًا بالمراحل التالية:

تقييم العقد والمستندات لتحديد نوع الإخلال ونطاق المسؤولية القانونية.

توجيه إنذار أو مطالبة رسمية تُثبت الإخلال وتحدد الطلبات والمهل النظامية.

محاولة التسوية الودية عبر التفاوض لتقليل الوقت والتكلفة والحفاظ على العلاقة التجارية.

توثيق أي اتفاق تسوية بشكل يمنع إعادة فتح النزاع مستقبلاً.

اللجوء للقضاء عند تعذر الحل، أو إلى التحكيم إذا كان العقد يتضمن شرطًا بذلك، وفق قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2017.
تواصل معنا لإدارة عقودك واتفاقياتك في قطر
ولطلب تقييم أولي لمسودة عقد أو اتفاقية، يمكن التواصل عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.